<h2>17 حقلاً استراتيجياً على طاولة التطوير و100 مليار دولار استثمارات تدخل فنزويلا</h2><h2>ترامب يفتح خزائن النفط الفنزويلي في أورينوكو وبحيرة ماراكايبو</h2><h2>الشركات الأمريكية تتأهب للتنقيب ورهان أمريكي على خفض أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاق، واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بالاتفاق، وقلت إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. ومن شأن هذه الصفقة أن تمثل توسعا هائلا في دور الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إنعاش الإنتاج المتدهور في البلاد وتأمين المزيد من النفط الخام لمصافي التكرير الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها لا تنتج سوى حوالي 1.25 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بكثير عن إمكاناتها بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "بناء ‌على توجيهاتي، نجح وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا الموقرة ديلسي رودريجيز، ومن خلال شراكة مع شركات خاصة، في تأمين أغلبية أمريكية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، دون أي تكلفة ‌على دافعي الضرائب الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حول ‌اتفاق من شأنه أن يمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية ويضمن إمدادات النفط ‌الخام الناتجة عن ذلك إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد المسؤولون ‌الفنزويليون لتوقيع اتفاقات الأسبوع المقبل تمنح حقوقا جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه لعدد من الشركات، لا سيما الشركات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر قد ذكرت لرويترز في وقت سابق أن ​نموذج الإيجار قيد الدراسة، مع احتمال ‌طرح الحقول في عطاء أمام المنتجين ​الأمريكيين، لكن هذا الترتيب قد يواجه تحديات قانونية ودستورية في فنزويلا، حيث تحتفظ الدولة بالسيطرة على الأنشطة الأساسية لقطاع النفط. ولم يقدم إعلان ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هيكل الاتفاق أو الحقول أو الشركات المعنية أو الكيفية التي ستمارس بها الولايات المتحدة الأغلبية المسيطرة على الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر قائمة اطلعت عليها رويترز أن الحقول ​تقع في حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف روبيو الاتفاق بأنه مكسب للبلدين، قائلا على موقع إكس في إنه سيضمن للولايات المتحدة نفطا مستقرا ومنخفض التكلفة، وسيساعد في خفض أسعار البنزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفنزويلا، قال روبيو إن الصفقة ستجلب ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة وستدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة وستساعد في إعادة بناء اقتصاد البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز، التي أصبحت زعيمة مؤقتة بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني، في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "لن تسهم هذه الاستثمارات في انتعاش صناعتنا وتحديثها فحسب، بل ستسهم أيضا في النمو الاقتصادي لبلدنا وأمن الطاقة في نصف الكرة الغربي وتحقيق توازن أكبر في الأسواق الدولية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌محللون إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الهيكل القانوني والمالي للاتفاقية قبل تقييم ما إذا كانت ستجذب استثمارات كبيرة. كما أنه من غير الواضح ​ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين على المدى القصير، نظرا لأن تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام الثقيل الفنزويلي قد يستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض إدارة ترامب لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في وقت لاحق من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يمكن تخفيفه من خلال إمدادات نفطية أرخص وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الولايات المتحدة عن ​حلول لتجديد احتياطيها الاستراتيجي للنفط، بما في ذلك ‌إمكانية إجراء مقايضات للنفط الخام مع المنتجين الأمريكيين.</div></p>

نفط فنزويلا إلى المصافي الأمريكية

ترامب: 65 مليار برميل من نفط فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط 

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقلة طفرة غير متوقعة في الطاقة النظيفة، إذ يدفع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى زيادة الاستثمارات في قدرات توليد جديدة، رغم جهود الإدارة الأمريكية لوقف التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوقع أن ترتفع إضافات الطاقة النظيفة إلى مستوى قياسي يبلغ 45 جيجاواط هذا العام، وفقاً لـ«إس آند بي جلوبال إنرجي»، ما يعادل متوسط الطلب على الكهرباء في تركيا. وهذه الزيادة أكبر بنحو 25 % من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية، والقفزة في الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واندفاع المطورين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أوشكت على الانتهاء، كلها عوامل تدفع طفرة تقنيات الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيزيت بنسوسان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كابتونا» للاستثمار في البنية التحتية للطاقة: «كانت هناك وعود انتخابية بالتصدي لمصادر الطاقة المتجددة، لكنهم في الوقت نفسه يدركون الآن أنه لا يمكن الاستغناء عنها. لا أرى سيناريو يستقر فيه الطلب على الكهرباء أو يتوقف عن النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «إس آند بي»: إن إضافات الطاقة الشمسية الجديدة ستقفز في 2026 بنحو الثلث، فيما سترتفع إضافات طاقة الرياح بنحو 50 %. ويتوقع أن تسجل الطاقة الشمسية رقماً قياسياً جديداً في 2027، بينما تتراجع إضافات طاقة الرياح قبل أن تعاود التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أشادت بـ«إنتاج قياسي مرتفع من النفط والغاز» في عهد ترامب. وقالت: «لقد أوفى الرئيس بوعده بإطلاق العنان لإمكانات الطاقة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أنهت الإدارة دعم مصادر الطاقة المكلفة وغير الموثوقة، التي أُجبر دافعو الضرائب الأمريكيون ظلماً على تمويلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادة في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح رغم المساعي المبكرة لترامب للقضاء على مسار التحول في الطاقة الذي دفع به سلفه جو بايدن. فقد أوقفت إدارة ترامب مشروع «إزميرالدا 7» في ولاية نيفادا، الذي كان مقرراً أن يصبح أكبر مشروع منفرد للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قلص «قانون المشروع الكبير والجميل» الإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة. وتدخلت إدارته في إجراءات الموافقة على أكثر من 150 مشروعاً لطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'>لكن بموجب القانون، كان أمام مطوري مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى الرابع من يوليو لبدء العمل في مشروعاتهم، وحتى عام 2030 لاستكمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون موراي، محلل الطاقة المتجددة في «إس آند بي جلوبال»: «دفع الموعد النهائي المطورين إلى الإسراع والبدء في أعمال الإنشاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم التوقعات بارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء في تسريع وتيرة التوسع. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في أمريكا بنسبة 39 % بحلول عام 2035، وفقاً لشركة الاستشارات «آي سي إف»، مدفوعاً بمراكز البيانات، إلى جانب تحول الأجهزة المنزلية ووسائل النقل إلى العمل بالكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أسرع وأرخص مصادر الطاقة التي يمكن إضافتها لشبكة الكهرباء. ووفقاً لمعهد «آر إم آي» البحثي، يستغرق تطوير مواقع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل من عامين، مقارنة بما لا يقل عن 3 أعوام لمشروعات الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمنتجين تحقيق التعادل عند بيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقابل 38 دولاراً و37 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة على التوالي، مقارنة بما لا يقل عن 48 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة للغاز، وفقاً لبنك الاستثمار «لازارد». لكن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان تكاليف تحديث أنظمة الكهرباء والبطاريات اللازمة لمعالجة تقطع إنتاج الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن يستفيد مطورو مشروعات الطاقة المتجددة من ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 40 و120 % بعد انتهاء الدعم المقدم بموجب قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيثان زيندلر، رئيس أبحاث الدول والسياسات في «بلومبرغ إن إي إف»: «بصراحة، إنه وقت جيد لتطوير مشروعات الطاقة. مراكز البيانات تحتاج إلى الكهرباء، وكانت تحتاج إليها بالأمس أساساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الطقس القاسي والتوترات الجيوسياسية في تعزيز هذا النمو. وقاد إنفاق المستهلكين على الألواح الشمسية المنزلية والبطاريات والمركبات عديمة الانبعاثات الإنفاق على الطاقة النظيفة خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة قدرها 45 % مقارنة بالربع السابق و21 % مقارنة بالفترة نفسها عام 2025، وفقاً لمجموعة «روديوم» البحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا هِس، مديرة في قسم الطاقة والمناخ لدى «روديوم»: «يقوم الناس في فلوريدا بتركيب الكثير من البطاريات المنزلية لضمان استمرار تزويد منازلهم بالكهرباء عند حدوث إعصار. ومع ارتفاع أسعار الوقود، نشهد أيضاً زيادة في شراء السيارات الكهربائية والهجينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبطأت المحاكم الأمريكية مساعي ترامب لمكافحة الطاقة النظيفة. فقد أمر قاض في محكمة اتحادية بولاية أوريجون أخيراً وزارة الدفاع بالتوقف عن عرقلة تطوير مشروعات طاقة الرياح. وأوقفت المحاكم جميع المحاولات الخمس التي قامت بها الإدارة لوقف إنشاء مشروعات طاقة الرياح قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر بأن المطورين يحققون بعض النجاح في الضغط مباشرة على الإدارة، مستفيدين من أشخاص تربطهم صلات بها للدفاع عن مشروعات بعينها. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف غراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «أفانتوس» للطاقة النظيفة: «ما وجدناه فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التصاريح هو أن الإدارة تتسم بقدر كبير من البراجماتية. هناك مساحات شاسعة من الأراضي بين رينو وتوسون وبارستو، ولا يوجد استخدام أفضل لها من الطاقة الشمسية المقترنة بتخزين الكهرباء».</p>

محاولات فاشلة لترامب في منع ازدهار الطاقة النظيفة

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسة ​في بورصة وول ستريت الأمريكية، الخميس، مع تأثر ⁠معنويات المستثمرين بارتفاع عوائد السندات الحكومية، في حين سببت لهم نتائج مبيعات وول مارت خيبة أمل بعدما جاءت دون التوقعات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات هبط ‌مؤشر ‌داو جونز الصناعي 81.8 ​نقطة ‌بما ​يعادل 0.15 ⁠% إلى 53381.22 نقطة، و​مؤشر ⁠ستاندرد آند ⁠بورز 17.5 ⁠نقطة أو 0.23 % إلى 7690.49 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 119.6 ‌نقطة أو 0.45 ​% إلى 26211.52 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات، بعد انخفاضها الحاد، أمس الأربعاء، والذي جاء بعد إعلان وزارة الخزانة أنها ستضاعف على الأقل عمليات إعادة شراء سندات الخزانة لأجل 10 و20 و30 عاماً خلال الأشهر القليلة المقبلة. </p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد أن قفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاماً في وقت سابق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، ارتفع العائد على السندات العشرية والثلاثينية بنحو 5 و6 نقاط أساس على التوالي.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة "وولمارت" بشكل حاد رغم إعلانها نتائج أعمال فصلية أفضل من المتوقع، لكن سلسلة متاجر التجزئة سجلت أداءً دون تقديرات وول ستريت في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتراجع السهم 9.15% إلى 103.86 دولارات خلال التداولات ليهبط بالقيمة السوقية للشركة إلى نحو 826 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وخلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو، سجلت "وولمارت" صافي دخل قدره 6.37 مليارات دولار، أو 80 سنتاً للسهم، مقارنة بـ 7.03 مليارات دولار، أو 88 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف محضر اجتماع الفيدرالي في يوليو أن العديد من صناع السياسة النقدية أبدوا استعداداً لزيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة مطولة، ما انعكس على عوائد السندات لأجل عامين.</p><p class='article-text'>وتراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أغسطس، ما يظهر مرونة سوق العمل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع الماضي بمقدار 6 آلاف طلب مقارنة بالقراءة المعدلة للأسبوع السابق التي جرى تعديلها بالرفع لتصل إلى 212 ألف طلب، في مقابل التوقعات بتسجيلها 210 آلاف.</p><p class='article-text'> مخاوف التضخم</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية في ظل استمرار أسعار النفط المرتفعة ​في تأجيج المخاوف بشأن التضخم، في حين ساعد تعافي أسواق السندات العالمية ‌عقب تدخل ​وزارة الخزانة الأمريكية على الحد من الخسائر. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة، منخفضاً 0.12 % عند 650.35 نقطة، مسجلاً سابع تراجع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ سبتمبر 2023.</p><p class='article-text'>وزادت أسهم شركات الطاقة 0.9 % ‌مع صعود العقود الآجلة لخام برنت 2.2 %، لكن ارتفاع أسعار النفط دفع ‌أسهم قطاع السفر والترفيه إلى التراجع ‌0.7 %. وفي المقابل، تلقت الأسواق دعماً من استقرار عوائد سندات منطقة اليورو، الخميس، بعد أن سجلت ​أعلى مستوياتها في عدة ‌سنوات، وذلك عقب خطوة وزارة ​الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، لتعزيز دعم السيولة ⁠للديون طويلة الأجل. وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي أداءً أضعف من نظرائه الأوروبيين، متراجعاً 0.6 % مع هبوط أسهم شركات السلع الفاخرة.</p><p class='article-text'>وانخفض ​سهم كيرينج ⁠المالكة لعلامة جوتشي ⁠3.6 %، في حين تراجع سهم إل.في.إم.إتش المالكة لعلامة لوي فيتون 2.8 %. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين في ألمانيا ارتفعت في يوليو بأسرع وتيرة ⁠لها في أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بزيادة تكاليف السلع الوسيطة والطاقة. وفي السويد، ارتفع المؤشر الرئيس للأسهم 0.3 % بعدما أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 %، كما كان متوقعاً، وأشار إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية إذا تسارعت ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم الفردية، هبط سهم ‌جيه.دي سبورتس 14.3 % ليتذيل مؤشر ستوكس 600، بعد أن خفضت شركة بيع الملابس الرياضية البريطانية توقعاتها للأرباح ​في أعقاب تراجع مبيعات الربع الثاني الأساسية بأكثر من المتوقع، وخاصة في أمريكا الشمالية. في المقابل، قفز سهم نوفونيسيس الدنماركية المتخصصة في الحلول الحيوية 9.7 % بعد إعلان الشركة نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني، ورفع توقعاتها للعام بأكمله، والإعلان ​عن برنامج لإعادة شراء الأسهم.</p>

عوائد السندات تضغط على "وول ستريت".. وسابع تراجع لمؤشر ستوكس

<h2>&nbsp; الحكومة اليمنية: 6 قتلى في هجوم للحوثيين على سفينة «تهامة» في باب المندب&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت، أمس، المؤشرات على تقدم التحركات الدبلوماسية المتعلقة بالأزمة مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، مع إعلان باكستان اقتراب الولايات المتحدة وإيران من «نوع من الترتيبات»، وتأكيد قطر أن المحادثات بين سلطنة عُمان وإيران وصلت إلى «مرحلة متقدمة».</div></p><p class='article-text'>فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في «مرحلة تفاوض» مع الإيرانيين، وكشف عن ثلاث استراتيجيات تعتمدها إدارته في التعامل مع طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» نُشرت أمس، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى «نوع من الترتيبات»، مضيفاً أن «الأمور تتجه مجدداً نحو التوصل إلى تسوية سلام أو اتفاق». وأوضح آصف أن المؤشرات خلال اليومين أو الثلاثة الماضية تظهر اقتراب الطرفين من التوصل إلى نوع من الترتيبات. </div></p><p class='article-text'>وتزامنت تصريحاته مع وصول وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، أمس، إلى طهران، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفق وسائل إعلام إيرانية، في وقت تواصل فيه إسلام آباد جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوحة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن المحادثات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران بشأن الأوضاع الراهنة وصلت إلى «مرحلة متقدمة»، وإن المفاوضات تقف حالياً عند «نقطة مفصلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأنصاري إن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عُمان وإيران، مؤكداً دعم الدوحة لكل جهود خفض التصعيد. وأضاف أن الوسطاء يريدون إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'>وأن قطر تدعم أي صيغة تضمن أمن المضيق وحرية الملاحة وعدم تحوله إلى أداة للضغط السياسي. وفي مسار موازٍ، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إجراء مشاورات في موسكو مع وفد من الخارجية الإيرانية بشأن آفاق تسوية النزاع.</p><h2>3 استراتيجيات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لقناة «ريل أمريكا فويس»، قال ترامب إنه في «مرحلة تفاوض» مع الإيرانيين، ووصفهم بأنهم مفاوضون يتسمون بقدر كبير من المكر والدهاء، متهماً طهران بالموافقة على تفاهمات، ثم الخروج إلى وسائل الإعلام لنفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الرئيس الأمريكي عن ثلاث استراتيجيات تعتمدها إدارته تجاه إيران، موضحاً أن الأولى تقوم على مراقبة طهران عن كثب ومتابعة مدى تدهور أوضاعها، والثانية تتمثل في الخيار العسكري و«ضربهم بقوة شديدة»، فيما تقوم الثالثة على مواصلة الضغط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إيران تعاني من تضخم بنسبة 300 في المئة، وإن عملتها فقدت معظم قيمتها، وزعم أنها لا تدفع رواتب جنودها. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة تتحكم بقدر كبير من الأموال والأصول الإيرانية، واصفاً نفسه بأنه «المصرفي الخاص للإيرانيين». وجدد ترامب التأكيد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى استهدافها سابقاً بقاذفات «بي-2».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل أعلن ⁠أمين ‌عام ‌المجلس ‌الأعلى ‌للأمن ‌القومي ​الإيراني أن ⁠مضيق ​هرمز ⁠لن يفتح ما ⁠لم ⁠تُغير ‌أمريكا سلوكها ​وتقبل ​شروط ‌إيران، موضحاً أنه يجب على أمريكا إنهاء الحرب والإفراج عن أموال إيران المجمدة و«تم نقل شروط أخرى إليها من خلال وسطاء».</div></p><p class='article-text'>معتبراً أنه ​إذا ‌تم ​التوصل ⁠إلى ‌اتفاق ‌بين ‌إيران ‌وعُمان ‌حول ​حق ‌العبور ​في ⁠مضيق ​هرمز ⁠فسيكون ⁠هذا ⁠الأمر ‌منفصلاً ​عن ​إغلاق ‌المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان ترامب فتح الممر، أظهرت بيانات «كبلر» الصادرة أمس أن ست سفن فقط عبرت مضيق هرمز، أول من أمس، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 11 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة.</div></p><p class='article-text'>فيما كانت حركة العبور قبل الحرب تراوح عادة بين 130 و140 سفينة يومياً. وأظهرت البيانات دخول أربع سفن لشحن السلع الأولية، بينها ناقلتان فارغتان للمنتجات النفطية، فيما خرجت ناقلتان.</p><h2>النفط يتفاعل مع المفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاعلت أسواق الطاقة مع التطورات المتلاحقة. وأفادت «رويترز»، أمس، بأن أسعار النفط تراجعت قليلاً بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع تركيز الأسواق على محادثات عُمان وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ خام برنت خلال التداولات 90.03 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 31 يوليو، قبل أن يتراجع إلى نحو 87.22 دولاراً، فيما بلغ الخام الأمريكي 84.61 دولاراً قبل انخفاضه إلى نحو 81.77 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع المساعي الدبلوماسية، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، عن مسؤول أمريكي أن طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية استهدفت سفينة الحاويات «فيلا نوفا»، التي ترفع علم بنما، بعدما تجاهل طاقمها تحذيرات من أفراد يعملون على فرض الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، أطلقت المروحية صاروخاً من طراز «هيلفاير» على دفة السفينة بعدما حاولت التهرب من الحصار أثناء إبحارها قبالة سواحل باكستان باتجاه خليج عُمان. وقالت مجموعة «فانغارد» البريطانية لإدارة المخاطر البحرية إن السفينة يعتقد أنها أصيبت على بعد نحو 71 ميلاً بحرياً من الساحل الباكستاني.</div></p><h2>هجوم في باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحر الأحمر، أعلنت وزارة النقل في الحكومة اليمنية، أمس، مقتل أربعة من أفراد طاقم السفينة التجارية «تهامة»، ثلاثة باكستانيين وبحار إندونيسي، وإصابة أربعة آخرين، في هجوم نسبته إلى الحوثيين في مضيق باب المندب. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن السفينة، التي كانت تحمل مواد غذائية، تعرضت لثلاث ضربات متتالية بصواريخ بالستية، ما أدى إلى اندلاع النيران على متنها وإلحاق أضرار بها.</p><p class='article-text'>إضافة إلى إصابة أحد أفراد فريق الإنقاذ. وفي حصيلة أخرى، أفاد مصدر في القوات الحكومية اليمنية في المخا وكالة «فرانس برس»، أمس، بمقتل خمسة أشخاص، بينهم اثنان من قوات خفر السواحل اليمنية التي توجهت لإنقاذ أفراد الطاقم، وإصابة سبعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن شركات مصرية تملك «تهامة» وتديرها، فيما قالت مجموعة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إن السفينة ليست مملوكة أو مشغلة من السعودية، وإنها غادرت ميناء المخا، الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية، السبت. وتفيد بيانات الأمن البحري بأن السفينة ترفع علم تنزانيا.</div></p>

ترامب يتهم إيران بـ«المراوغة» ويكشف 3 استراتيجيات تجاهها..وقطر:محادثات «هرمز» وصلت إلى مرحلة متقدمة

باكستان: واشنطن وطهران تقتربان من «ترتيبات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

<p class='article-text'>أرفيند سوبرامانيان<br>عندما تراجعت قيمة الروبية بشكل حاد عقب صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، خلص صناع السياسات في الهند إلى أن الأسس الاقتصادية للبلاد متينة، وأن المشكلة مجرد عارض مؤقت يرتبط بالنقد الأجنبي، بالتالي فإن الاستجابة المثلى هي جذب التمويل الخارجي، وليس إجراء تغييرات هيكلية على صعيد السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي في يونيو طرح آلية تضمن عوائد مجزية بالدولار للمستثمرين الأجانب، وبشكل خاص للمغتربين، بهدف جمع ما بين 50 و70 مليار دولار بحلول سبتمبر. لكن اليوم، وبعد الحماسة الأولية التي لم تدم طويلاً، عادت الروبية لتواجه ضغوطاً متجددة، وسط مخاوف من عجز السلطات عن تحقيق الهدف المرجو. فما السبب وراء ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الإجابة في احتمال تشخيص الأزمة أساساً بشكل خاطئ. فبدلاً من رؤيتها كأزمة عابرة تتعلق بالصرف الأجنبي، قد تكون الأزمة في حقيقتها انزلاقاً يعكس تحديات هيكلية تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، ورغم الجهود التي بذلتها حكومة مودي للدفع بنشاط نحو الطاقة المتجددة، لا تزال درجة اعتماد الهند على الطاقة العابرة للحدود مرتفعة بشكل غير عادي، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. إذ تستورد البلاد نحو 35% من صافي احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، مقارنة بنحو 20% فقط في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو العجز الممتد منذ عقود عن تسعير الطاقة حسب أسعار السوق، ما شجع على الاستهلاك المفرط. ولا تتوقف هذه التشوهات عند حدود الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، حيث تم تثبيت أسعارها، وتتراوح نسبة الدعم الحكومي لها بين 70% و80% اعتماداً على تقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للكهرباء، فتتحمل حكومات الولايات فاتورة دعم تصل إلى نحو واحد إلى واحد ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحصل المزارعون على دعم بنسبة 90% والأسر على دعم بنسبة 45%. والواقع أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب لصالح الطبقتين المتوسطة والغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك الهند القدرة على توجيه الدعم المباشر نحو مستحقيه الأكثر احتياجاً بما يسمح بترشيد الأسعار، إلا أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعكس التقلبات الأخيرة للروبية تحديات هيكلية تمس النمو ذاته. فقد أدى الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، حيث أعاد المستثمرون إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في العام الذي سبقت فيه الحرب الأخيرة، كانت الروبية تعاني ضغوطاً متواصلة، رغم التدخلات المكثفة لبنك الاحتياطي الهندي، ورغم تسجيل معدلات نمو حقيقية ومتوقعة تجاوزت 6.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المخاوف بشأن النمو بوضوح في ضعف استثمارات الشركات الخاصة، التي واصلت انكماشها لتصل حالياً إلى ما يقارب نصف مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال سنوات الطفرة في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التراجع لغزاً حقيقياً، خصوصاً أن المحركات الظاهرة للاستثمار تبدو قوية، فهناك استقرار للاقتصاد الكلي، ونظام مالي متماسك، ونمو سريع في البنية التحتية، وحكومة تواصل الإصلاحات المالية. فقد قامت الحكومة بتحديث قوانين الضرائب والعمل، وكبحت نزعة الحماية التجارية من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى لاتفاق مماثل مع أمريكا. غير أنه من الواضح أن المستثمرين لم يقتنعوا بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً يلقي التحول التكنولوجي المزدوج بظلاله على المستقبل، الذي ينتظر فيه أن تحل الروبوتات محل العمالة غير الماهرة. بينما كانت الهند تطمح أن تكون بديلاً للتصنيع الصيني، وكانت استثمارات شركة آبل وغيرها من الشركات متعددة الجنسية مشجعة، إلا أنها أثبتت أنها مجرد استثناء لا القاعدة. إذ ظلت حصة الهند من السوق العالمية للصناعات كثيفة العمالة تتراجع بثبات منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 4.5% في عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات. فالشركات المحلية الكبرى التي قادت الطفرة المبكرة إما تباطأت في التوظيف أو بدأت بالفعل في تقليص الوظائف. وحتى «مراكز القدرات العالمية» التي كانت الركيزة الأساسية لنمو قطاع تخصص في أنشطة متميزة مثل تحليل البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بها بسهولة، ما أدى لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات التقنية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر عمقاً، أبدت الحكومة عجزاً عن طمأنة المستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال وإمكانية التنبؤ بها. فقد تصرفت في بعض الأحيان بأساليب بدت تعسفية لترجيح كفة بعض الشركات الكبرى على حساب غيرها، وتم رصد حالات أجبرت فيها أعمال تجارية على بيع عملياتها لمنافسين أكبر عقب حملات تفتيش ومداهمات ضريبية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاديون يجادلون قديماً حول ما إذا كان الاستثمار العام يزاحم رأس المال الخاص، غير أن الهند تشهد اليوم حالة فريدة يزاحم فيها الاستثمار الخاص المقرب من السلطة الاستثمارات الخاصة للشركات الأصغر والمنافسين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأكبر المطروح اليوم: هل أدت الدوافع السياسية التي نالت من نظام الضوابط والتوازنات إلى تآكل مناخ الاستثمار في الهند عبر إضعاف الثقة في سيادة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ضعف الروبية ليس إلا عرضاً ظاهرياً لمشكلات أكثر عمقاً تستوجب العلاج.</div></p>

تشخيص خاطئ لأزمة الروبية الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الأسواق الأمريكية لأسبوع يُعد من أكثر الأسابيع حساسية منذ بداية العام، إذ يواجه المستثمرون مزيجاً من المؤثرات الاقتصادية والجيوسياسية، يتصدرها انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات للربع الثاني، وصدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب متابعة تطورات التوترات في الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بإيران، في وقت تواصل فيه مؤشرات الأسهم التحرك بالقرب من مستوياتها القياسية رغم تزايد عوامل عدم اليقين، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر S&P 500 أسبوعه الثاني على التوالي من المكاسب، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 10%، ويصبح على بُعد أقل من 1% من أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله مطلع يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء الإيجابي رغم التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم شركات أشباه الموصلات، التي قادت موجة الصعود خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أعاد إلى واجهة اهتمام المستثمرين المخاطر المرتبطة بالحرب المستمرة منذ أربعة أشهر واحتمالات ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الأسبوع الجاري انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات الأمريكية مع إعلان عدد من أكبر البنوك نتائجها المالية للربع الثاني، وسط توقعات بأن يكون الموسم قوياً بصورة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، يتصدرها مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يُعد المقياس الأبرز للتضخم في الولايات المتحدة، وقد يعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل رينولدز نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة Glenmede: إن الأسواق تواجه في الوقت الراهن عوامل متزامنة عدة، تشمل التطورات الجيوسياسية، وبداية موسم الأرباح، وصدور بيانات التضخم، إلى جانب استمرار الشكوك بشأن استدامة موجة الارتفاع المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن جميع هذه العوامل تتقاطع في توقيت واحد، ما يجعل الأسبوع المقبل بالغ الأهمية للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت أسعار النفط والتطورات الإيرانية إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، بعدما ساهمت التوقعات السابقة بأن يكون الصراع في الشرق الأوسط محدوداً زمنياً، إلى جانب النتائج القوية للشركات في الربع الأول، في دعم أسواق الأسهم خلال الأشهر الماضية؛ إلا أن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بفعل المخاوف من تأثير الهجمات المتجددة على حركة الشحن والإمدادات العالمية، في حين استقر خام برنت قرب مستوى 76 دولاراً للبرميل، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن حاجز 100 دولار الذي يعتبره المستثمرون أكثر إثارة للقلق بالنسبة للأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستثمرون أنهم سيراقبون عن كثب تطورات الأوضاع في إيران، بما في ذلك تداعياتها على حركة الملاحة البحرية واحتمالات اتساع رقعة الحرب في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في شركة BakerAvenue Wealth Management في سان فرانسيسكو: إن البيئة الحالية تجعل اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية أمراً بالغ الصعوبة في ظل استمرار تغير المشهد في إيران بصورة سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى محللون أن تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة قد يخفف الضغوط على البنوك المركزية العالمية، ويحد من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللو Macquarie إلى أن تطورات أسعار النفط قد تحدد مدى إلحاح مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوة جديدة بشأن أسعار الفائدة، سواء خلال سبتمبر أم أكتوبر المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين كذلك إلى بيانات التضخم الأمريكية، حيث يصدر الثلاثاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، والذي قد يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات إضافية لكبح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون التركيز منصباً بصورة خاصة على مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة، لرصد مدى انتقال الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط هذا العام إلى بقية مكونات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ساجليمبيني كبير استراتيجيي الأسواق في Ameriprise: إن صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع أو ظهور مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة قد يرفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق الأربعاء صدور مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس آخر للتضخم، يعقبه الخميس تقرير مبيعات التجزئة، الذي سيوفر صورة أوضح عن قوة إنفاق المستهلك الأمريكي، في ظل إدراك المستثمرين أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاقتراض على الأفراد والشركات، وهو ما قد يضغط على أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت رهانات المستثمرين على إمكانية تنفيذ زيادات جديدة في أسعار الفائدة عقب الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اتسم بنبرة أكثر تشدداً، وكان الأول برئاسة كيفن وورش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت محاضر الاجتماع، التي صدرت هذا الأسبوع، تزايد قلق صناع السياسة النقدية بشأن التضخم، فيما ينتظر أن يدلي وورش بشهادته الأولى حول السياسة النقدية أمام الكونغرس خلال الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد نتائج الأعمال، تستهل البنوك الكبرى موسم الإفصاحات بإعلان نتائج كل من JPMorgan Chase، وGoldman Sachs، يوم الثلاثاء، في خطوة ينتظر أن تحدد ملامح موسم أرباح يتوقع أن يسجل أحد أقوى معدلات نمو الأرباح للشركات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن توفر نتائج البنوك مؤشرات مهمة حول قوة المستهلك الأمريكي من خلال أداء أنشطة بطاقات الائتمان، فضلاً عن إعطاء صورة أوضح عن اتجاهات الائتمان في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ساجليمبيني أن تحقيق البنوك الكبرى نتائج قوية وتقديم توقعات إيجابية سيكون بمثابة دليل على أن الاقتصاد الأمريكي وقطاع الأعمال والمستهلكين حافظوا على متانتهم خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل قائمة الشركات التي ستعلن نتائجها خلال الأسبوع المقبل شركات بارزة مثل «نتفليكس» و«بلاك روك»، و«جونسون آند جونسون»، في وقت تشير فيه تقديرات LSEG IBES إلى نمو أرباح شركات مؤشر S&P 500 بنسبة 23.7% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم رينولدز بالقول إن الأسواق تستعد لربع مالي قوي للغاية، إلا أن التوقعات المرتفعة تعني أن الشركات ستكون مطالبة بتحقيق نتائج قوية فعلاً لتبرير مستويات التقييم الحالية واستمرار الزخم الذي دفع الأسهم الأمريكية إلى الاقتراب مجدداً من مستوياتها القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أحداث الأسبوع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 13 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية (يونيو)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 14 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة NFIB لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب مايكل بار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب أوستان غولسبي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بنك أوف أمريكا، سيتي غروب، غولدمان ساكس، جيه بي مورغان تشيس، ويلز فارغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 15 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر إمباير ستيت الصناعي لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدار التقرير الدوري للاحتياطي الفيدرالي «بيج بوك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ألبرتو موسالم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بلاك روك، جونسون آند جونسون، مورغان ستانلي،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 16 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة باستثناء السيارات لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر فيلادلفيا الصناعي لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل قيد الانتظار لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات الأعمال لشهر مايو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب لوري لوغان رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: جنرال إلكتريك للفضاء، تايوان لأشباه الموصلات، يونايتد هيلث، نتفليكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 17 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدايات الإسكان لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاريح البناء لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنتاج الصناعي لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل استغلال الطاقة الإنتاجية لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة شركات بناء المنازل</div></p>

المؤشرات تتحرك بالقرب من مستوياتها القياسية

«وول ستريت» تترقب نتائج الشركات والتضخم وتصاعد التوترات

<h2>فانس: مفاوضات الأيام الـ 60 التي نصت عليها مذكرة التفاهم بدأت</h2><h2>سويسرا: المفاوضات تبدأ اليوم الجمعة قرب لوسيرن</h2><h2>باكستان: توقيع مذكرة التفاهم لحظة تاريخية للمنطقة والعالم</h2><h2>غروسي: «الطاقة الذرية» ستشارك في محادثات الاتفاق النهائي</h2><h2>هيغسيث: سنستأنف الحرب ونعيد فرض الحصار حال لم تلتزم إيران بتعهداتها</h2><h2>الجيش الأمريكي يرفع الحصار البحري عن موانئ إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أشهر من الحرب والتوترات بين أمريكا وإيران، وقّع الطرفان أخيراً مذكرة التفاهم، التي دشنت، وعلى الفور، مفاوضات الـ 60 يوماً، التي ترمي إلى التوصل إلى اتفاق شامل، فيما لم يلقِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاً لمنتقدي الخطوة، بل وصفهم بـ «السيئين والحمقى»، دون أن تنسى واشنطن تكرار الوعيد لغريمتها باستئناف الحرب، وإعادة فرض الحصار حال عدم الوفاء بالتزاماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، بعد توقيعها إلكترونياً من جانب دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بيزشكيان. </div></p><p class='article-text'>وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب وقّع مذكرة التفاهم مع طهران أثناء وجوده في فرنسا، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن بيزشكيان وقّع على المذكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب انتصار للولايات المتحدة. وصرح ترامب: «لن تدفع الولايات المتحدة 300 مليار دولار لإيران.. هذه أخبار زائفة! كل ما في الأمر بالنسبة للولايات المتحدة هو النجاح، وانخفاض أسعار النفط، والانتصار.. تفقدوا سوق الأسهم»، مشيراً إلى أن دعاية الديمقراطيين في ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع ترامب عن مذكرة التفاهم، في حين أشاد نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان باتفاق تاريخي بين بلاده والولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ووقع ترامب وبيزشكيان عن بعد المذكرة، التي تنص على وقف الحرب في كل جبهاتها، ومنها لبنان، وفتح مضيق هرمز، على أن يبدأ البلدان مفاوضات بشأن ملف إيران النووي والعقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على انتقادات من بعض الأوساط في الولايات المتحدة، تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة تنازلات، وتخليها عن الأهداف التي وضعتها عند بدء الحرب، اعتبر ترامب أن إيجابيات التفاهم تظهر سريعاً. </div></p><p class='article-text'>وكتب الرئيس الجمهوري على منصته تروث سوشيال: «هؤلاء الأغبياء الذين يعتقدون أنني لم أكن قاسياً بما فيه الكفاية حيال إيران، في حين تحقق أسواق الأسهم مستويات قياسية، وتنهار أسعار النفط، هم حسودون، أو أشخاص سيئون، أو حمقى». وقال ‌ترامب إن الولايات المتحدة ⁠تتوقع وقفاً كاملا لإطلاق النار على جميع ‌الجبهات، بما يشمل ‌لبنان وحزب الله ‌وإسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب: «نشجع جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط على ‌الالتزام بدعم مفاوضاتنا وإنجاحها».</div></p><p class='article-text'>بدوره، نوه بيزشكيان بمذكرة التفاهم التاريخية مع الولايات المتحدة، ونشر على منصات التواصل الاجتماعي نسخة من المذكرة مذيلة بتوقيعه وتوقيع ترامب، إضافة إلى إمضاء رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، الذي قادت بلاده الوساطة بين الطرفين. وعلق قائلاً: «هذه وثيقة تاريخية ورسالة من إيران قوية: سيتحقق السلام في ظل الاحترام المتبادل».</p><p class='article-text'>وأعلن نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، أن مرحلة مفاوضات الأيام الستين مع إيران، والتي نصت عليها مذكرة التفاهم بين البلدين بدأت. وقال فانس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: «سنبدأ الأيام الستين، سنباشر العد التنازلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​أظهرت وثيقة أن ⁠البيت الأبيض أرسل إلى ‌الكونغرس نسخة ‌من الاتفاق. وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ، اليوم الجمعة، قرب لوسيرن بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة: «في الوقت الحالي لا يزال من المقرر أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الوسطاء باكستان وقطر، في بورغنستوك، لبدء المفاوضات الأولى بشأن تنفيذ الاتفاق»، كما أرجأ رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، زيارته التي كانت مقررة إلى سويسرا بعد توقيع مذكرة التفاهم عن بعد، بحسب ما أفاد متحدث باسمه.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث في بيان: «إن الزيارة المقترحة أرجئت بعدما تم توقيع مذكرة إسلام آباد للتفاهم بشكل إلكتروني، ودخلت حيز التنفيذ.. تم تحقيق الاختراق السياسي على أعلى مستوى». أضاف: «ستمضي المرحلة المقبلة عبر مسارات منفصلة على المستوى التقني بشأن قضايا عدة في ظل هذا الإطار الشامل»، مشيراً إلى التزام باكستان المساهمة في هذا الجهد الدبلوماسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، للصحفيين، أمس، إن الولايات المتحدة ستستأنف العمليات العسكرية، وتعيد فرض الحصار، إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم معها. </div></p><p class='article-text'>وذكر هيغسيث في بروكسل، عقب اجتماعه مع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي: «أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أننا سنكون على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم إيران بما وعدت به ضمن الإطار الزمني المحدد لهذه المحادثات.. إذا لم تمتثل إيران فنحن قادرون تماماً على إعادة فرض حصار محكم».</p><h2>لحظة تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، ترحيباً حاراً بتوقيع مذكرة التفاهم، حيث وصفها باللحظة التاريخية للمنطقة والعالم. </div></p><p class='article-text'>وأفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان بأن زرداري قال في رسالته: «إن النزاع نتج عنه معاناة كبيرة لدى شعوب المنطقة، وتسبب في حدوث اضطراب شديد في إمدادات الطاقة العالمية والتجارة والاستقرار الاقتصادي، معرباً عن أمله في ألا تتكرر مثل هذه المأساة، وأن تكرس دول المنطقة مجهودها الآن للتنمية والازدهار ورفاهية شعوبها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحبت دولة قطر بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة بين أمريكا وإيران، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وجددت وزارة الخارجية، في بيان، تقدير دولة قطر التام للشراكة والجهود التي بذلتها باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية، لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى التوقيع على هذه المذكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن مذكرة التفاهم تمثل أساساً صلباً للانطلاق نحو المرحلة المقبلة من المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، داعية كل الأطراف إلى المحافظة على الروح الإيجابية والمساعي الحميدة والتنسيق المشترك، لضمان نتائج شاملة ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة استمرار دعم دولة قطر الكامل لكل الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.</p><h2>ترحيب صيني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت الصين بالاتفاق، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين، إن توقيع مذكرة المرحلة الأولى له دلالة إيجابية لتخفيف حدة التوترات، وتعزيز زخم وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'>وأعربت الصين عن أملها في أن تلتزم جميع الأطراف المشاركة بروح الاتفاق، وأن تفي بالتزاماتها.</p><p class='article-text'>ودعا المتحدث الصيني الجانبين إلى الاقتراب من المرحلة الثانية بعقلانية وواقعية، وأكد أن الصين ستواصل القيام بدور بنّاء. كما ​قالت وزارة الخارجية ⁠الروسية، إن ‌موسكو ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين ‌الولايات المتحدة ​وإيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في جنيف، إن الوكالة ستشارك في المحادثات الخاصة باتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران حيال البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن المسائل التي سيتم تسويتها تشمل المواقع التي سيتم السماح لمفتشي الوكالة بزيارتها وتفتيشها.</div></p><p class='article-text'>وذكر غروسي في مؤتمر صحفي، إن هناك عملاً لا يزال يتعين إنجازه، ومن المقرر بدء المزيد من المحادثات في سويسرا، اليوم الجمعة، عقب توقيع الاتفاق الإطاري المبدئي. وأضاف غروسي أن الوقت قد حان الآن للشروع في خطوات محددة أخرى مع الممثلين الأمريكيين والإيرانيين.</p><h2>محدودية جدوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، اعتبرت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، أمس، أن الاتفاق الإطاري الأمريكي - الإيراني يثبت أن الأسلحة النووية لا توفر أي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وشددت الحملة التي حصلت على نوبل للسلام عام 2017 لدورها في صوغ معاهدة حظر الأسلحة النووية، على أن الاتفاق كشف عن محدودية الجدوى، التي توفرها الترسانات النووية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.</p><p class='article-text'>وقالت ميليسا بارك، في بيان، إن العبرة التي تم استخلاصها من هذه الحرب هي عكس ما تسعى البلدان المسلحة نووياً لإقناعنا به، ورأت أنه كان من الواضح بالتالي أن الأسلحة النووية لم تجلب الأمن ولا النفوذ، وأن كل ما فعلته هو دفع الولايات المتحدة إلى إنهاء حضارة بكاملها.</p><p class='article-text'>وأعربت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية عن أملها أن تستخلص الحكومات العبر الصحيحة من حرب أثبتت أن الأسلحة النووية خطيرة، ولا أهمية لها من الناحية الاستراتيجية.</p><h2>رفع الحصار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات من التوقيع، أعلن الجيش الأمريكي، رفع الحصار البحري الذي فرض على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس: «رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كامل حركة الملاحة البحرية التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وتخرج منها»، موضحة أن القطع الحربية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق. وسمح الجيش الأمريكي لـ 12 سفينة على الأقل بالمرور من موانئ إيران.</p>

وقّعتا مذكرة التفاهم إلكترونياً.. وترامب يشن هجوماً على منتقدي الخطوة: «حسودون وحمقى»

أمريكا وإيران تطويان صفحة الحرب وتبدآن مفاوضات النووي

<p class='article-text'>كشفت تقارير حديثة عن حملة منسقة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت مراكز البيانات في الولايات المتحدة، في محاولة للتأثير على الرأي العام ودفعه إلى معارضة توسع هذه المنشآت الحيوية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم الانتشار الواسع لمراكز البيانات باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، إلا أنها باتت تثير جدلاً متزايداً داخل المجتمع الأمريكي، حيث أظهرت استطلاعات رأي أن عدداً من المواطنين يعارضون بناءها بالقرب من مناطق سكنهم، حتى أكثر من معارضتهم لمحطات الطاقة النووية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وبحسب تحقيقات متخصصة في رصد حملات التضليل، تبين أن جزءاً من المحتوى الذي نُشر عبر حسابات مشبوهة على منصات التواصل اعتمد على مزج معلومات حقيقية مع روايات مضللة.</p><p class='article-text'>وتضمنت هذه المنشورات رسوماً توضيحية تم إنشاؤها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، استندت إلى تقارير صحفية محلية تتحدث عن ارتفاع أسعار الكهرباء، وربطت ذلك مباشرة بزيادة الطلب الناتج عن مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من هذه الرسائل تصوير مراكز البيانات على أنها سبب رئيسي في ارتفاع فواتير الكهرباء التي يتحملها المواطنون، رغم أن هذا الربط تم تقديمه بطريقة انتقائية ومبالغ فيها.</p><h2>صور تسويقية</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن بعض الحسابات استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل صور تسويقية واقعية، بهدف دعم سردية مفادها أن المجتمع الأمريكي يتحمل تكاليف تشغيل مراكز البيانات لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>ورغم ضعف التفاعل مع هذه المنشورات، إلا أن بعض المحتوى استند إلى روابط حقيقية لمقالات إخبارية، ما منحها قدراً من المصداقية الظاهرية رغم الطابع المضلل للاستنتاجات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقييمات متخصصة في قياس فعالية حملات التضليل، صُنفت هذه الحملة ضمن المستوى الأدنى من حيث التأثير، إذ لم تتجاوز منصات محددة ولم تحقق انتشاراً واسعاً أو تفاعلاً كبيراً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى خبراء أن خطورة هذه الحملات لا تكمن في حجم انتشارها فقط، بل في طبيعة الرسائل التي تحاول ربط التقنيات الحديثة بمخاوف اقتصادية ومعيشية يومية، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم استقرار الاقتصاد.</p><h2>حملات معلوماتية</h2><p class='article-text'>وتشير التحليلات إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها شركات التكنولوجيا أو البنية التحتية الرقمية في حملات معلوماتية، إلا أنها قد تكون من أولى الحالات التي يتم فيها التركيز بشكل مباشر على مراكز البيانات باعتبارها رمزاً لصعود الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما كشفت تقارير سابقة عن حالات أخرى مرتبطة بمحاولات تأثير رقمي على منصات الذكاء الاصطناعي، تم التعامل معها وإيقافها قبل أن تحقق أهدافها.</p><h2>صراع</h2><p class='article-text'>وتعكس هذه الواقعة جانباً جديداً من الصراع المعلوماتي العالمي، حيث لم تعد الحملات الموجهة تقتصر على الأخبار السياسية أو القضايا التقليدية، بل امتدت لتشمل البنية التكنولوجية نفسها التي يعتمد عليها الاقتصاد الحديث.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تسعى فيه دول عديدة إلى توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز بيانات جديدة، تظهر في المقابل محاولات متزايدة لتشكيل الرأي العام حول هذه المشاريع، سواء عبر التضخيم أو التشكيك أو ربطها بأزمات معيشية مباشرة.</p><p class='article-text'>وبينما بدت هذه الحملة محدودة التأثير، فإنها تسلط الضوء على واقع جديد، تتحول فيه البيانات والمعلومات إلى ساحة مواجهة لا تقل أهمية عن البنية التحتية المادية نفسها.</p>

كيف حاولت حسابات وهمية تغيير الرأي العام في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً 5% في عام 2023 قبل أن تعود للانخفاض. وفي الأسبوعين الماضيين، ومع تكرار الأمر نفسه، يبدو أن المستثمرين بدأوا يتقبلون فكرة أن أمريكا تغادر عصر أسعار الفائدة المنخفضة، وتدخل عالماً جديداً يحمل في طياته عوامل تضخمية أكبر بكثير من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب عدة وراء ذلك، بدءاً من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع نتيجة الحروب والتعريفات الجمركية، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي، وصولاً إلى استحواذ شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة على العقارات والرقائق الإلكترونية والمياه والكهرباء، ما يرفع أسعار هذه الخدمات في الاقتصاد ككل. وانخفاض الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لا يُساعد في تحسين الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً عوامل أخرى تتفاقم تدريجياً، مثل ارتفاع الديون والصراعات الجيوسياسية والشعبوية. وهذه المخاطر تدفع المقرضين للرغبة في الحصول على علاوة أعلى مقابل إيداع أموالهم خلال السنوات القليلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وإجمالاً، فإن الرسالة واضحة: «ينبغي على المستثمرين الاستعداد لبيئة أسعار فائدة مرتفعة باستمرار على كل من المديات القصير والمتوسط والطويل»، وذلك طبقاً لمذكرة حديثة للعملاء من كبير الاقتصاديين في أبولو، تورستن سلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، نشهد نهاية «حقبة الرخص»، فقد استند النمو في أمريكا على مدى الخمسين عاماً الماضية تقريباً إلى رخص كل شيء: رأس المال الرخيص، والعمالة الرخيصة، والطاقة الرخيصة. وقد دعمت جميع الديناميكيات الجيواقتصادية والجيوسياسية الرئيسية هذه العوامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لما يقرب من نصف قرن حتى وقت قريب، من منتصف النطاق بين 13 ـــــ 19% في أوائل الثمانينيات إلى حوالي 1% خلال الجائحة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، بول فولكر، تلك الحقبة بتشديد السياسة النقدية الذي بدأ عام 1979، لكن هذا الاتجاه استمر لأن جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية دعمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت عقود من العولمة والتقدم التكنولوجي في التصنيع في خفض أسعار السلع. كما أدى تدفق عائدات النفط والأموال النقدية من الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة إلى وفرة كبيرة من الأموال الرخيصة. </div></p><p class='article-text'>كما أدت خصخصة أنظمة التقاعد إلى زيادة الطلب على مختلف المنتجات المالية الجديدة، والتي استثمر فيها الأمريكيون بكثافة. كما ازدادت رغبة المقترضين الأجانب في المزيد من سندات الخزانة الأمريكية، إذ لم يجدوا بلداً أكثر أماناً من أمريكا لحفظ أموالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، كل هذه العوامل تغيرت، أو هي في طريقها للتغير، حيث يشهد كل مزاد لسندات الخزانة انخفاض عدد المشترين الدوليين، بدلاً من زيادتهم.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يؤدي فك الارتباط، وسعي الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى حول العالم إلى إعادة جزء على الأقل من قدراتها الصناعية الحيوية إلى الداخل، وإلى رفع أسعار السلع والخدمات على المدى القصير إلى المتوسط، مع أن هذا قد يزيد من مرونة الاقتصاد على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ارتباط عائدات النفط بالدولار، والذي يرى كثيرون أنه يساهم في كبح التضخم، سيضعف مع سعي الصين إلى تسوية المزيد من تجارتها في الوقود الأحفوري مع دول أخرى باليوان الصيني، بل ربما الأهم من ذلك، أنه حتى مع تضرر مستوردي الطاقة الآسيويين.</div></p><p class='article-text'>كالصين، بشدة جراء الحرب في الشرق الأوسط على المدى القصير، فإنها ستدفع بكين بلا شك إلى مضاعفة جهودها للسيطرة على مستقبل الطاقة النظيفة، في ظل تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها المناخية. وهذا بدوره سيجذب رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى الصين على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن تكلفة العمالة؟ كان انخفاض الأجور، لا سيما بين العمال غير الحاصلين على شهادات جامعية، سمة بارزة في عصر الرخص. وقد ساهم التعهيد، وتراجع نفوذ النقابات، والأتمتة، وهيمنة المساهمين على الشركات.</div></p><p class='article-text'>والتي فضّلت الهندسة المالية على الاستثمار في العمال في دعم هوامش أرباح الشركات، وتعزيز سلطة رأس المال على العمالة. فهل نحن على وشك أن نشهد نهاية لهذا الجانب من قصة «رخص كل شيء»؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المجال الوحيد الذي لا تزال فيه بعض التحفظات القوية. صحيح أن نقص العمالة، وتزايد عدد الإضرابات العمالية، بما فيها إضرابات كبيرة وناجحة في قطاعات رئيسية كصناعة السيارات، وقيود الهجرة.</div></p><p class='article-text'>ونمو عضوية النقابات في بعض المجالات، خاصة وظائف ذوي الياقات البيضاء قد أدت إلى ارتفاع أجور العمال في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الاتجاهات قد تراجعت مؤخراً بفعل ارتفاع أقساط التأمين الصحي، والتي تعوض الشركات في الولايات المتحدة جزءاً من تكلفتها عن طريق خفض الأجور، فضلاً عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُحدد التكنولوجيا في نهاية المطاف ما إذا كنا سنشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في صافي التضخم في أمريكا، لكن هل ستتوزع آثار الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية على نطاق واسع بين مختلف القطاعات والأفراد، مما يخلق وظائف جديدة ومصادر دخل إضافية؟</div></p><p class='article-text'>أم أنه سيكون مجرد أداة لتقليص الوظائف وزيادة هوامش ربح الشركات، حتى مع تسبب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه في ضغوط تضخمية هائلة، بحيث تكون النتيجة النهائية هي رفع التكاليف بدلاً من خفضها؟</p><p class='article-text'>في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، الذي وضعه مختبر الميزانية بجامعة ييل مؤخراً، ينخفض الدين الوطني بشكل كبير، أما في السيناريو الأكثر تشاؤماً، فإنه يرتفع، في ظل اضطرار الحكومة إلى التدخل لمساعدة العمال المُسرَّحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي السيناريو الأول إلى انخفاض التضخم، بينما قد يؤدي الثاني إلى ارتفاعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال سيستغرق الأمر سنوات حتى تتضح الصورة كاملة، لكنْ ثمة أمر واحد يبدو واضحاً بالفعل: لقد أمضى معظم المستهلكين حياتهم في عصر الأسعار المنخفضة. وسيتطلب التكيف مع ما هو قادم التخلي عن التوقعات القديمة.</div></p>

هل حلّت بالفعل نهاية عصر رخص السلع الاستهلاكية والخدمات؟

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد «دويتشه بنك»، أن توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2026 لا تزال إيجابية، مدعومة بقوة القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفقات رؤوس الأموال، وارتفاع ثقة المستثمرين العالميين بالسوق الإماراتي، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد جلفار رئيس قسم تغطية الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الإمارات، إن الاقتصاد الإماراتي يُعد من أكثر الاقتصادات استقراراً على مستوى العالم، بفضل احتياطياته المالية القوية، وبنيته التحتية المتقدمة، وقيادته الاستباقية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية للدولة باتت تعتمد اليوم على قاعدة أوسع بكثير من النفط، مع تنامي مساهمة قطاعات التجارة والخدمات المالية والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا في دعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماجد جلفار في حوار خاص مع الـ «البيان»، أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي، في وقت يشهد فيه البنك اهتماماً مستمراً من مستثمرين ومؤسسات استثمارية من آسيا وأوروبا بقطاعات البنية التحتية، والطاقة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا في الدولة، مؤكداً أن سوق دبي العقاري وقطاع الطيران الإماراتي، يواصلان إظهار مستويات عالية من المرونة والنضج التشغيلي، مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، وتالياً نص الحوار:</div></p><h2>الحلول التمويلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- في ظل الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، كيف يدعم البنك الشركات في الإمارات، وما الحلول التمويلية التي يقدمها لهم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي ضغوطاً طبيعية على السيولة وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين، وفي مثل هذه الظروف، يبرز دور البنوك، ليس فقط كممول، بل كشريك استراتيجي يساعد الشركات على إدارة التقلبات بثقة واستمرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، ندعم في دويتشه بنك الشركات العاملة في دولة الإمارات، عبر حزمة متكاملة من حلول رأس المال العامل، وتمويل التجارة، والخدمات الخزنية وأدوات التحوط، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، مع تركيز متزايد من الشركات على المرونة والقدرة على التحمل، بدلاً من الاكتفاء بالحصول على تمويل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويستند هذا الدعم إلى متانة الاقتصاد الإماراتي، الذي يُعد من الأكثر استقراراً عالمياً، بفضل احتياطياته المالية القوية، وبنيته التحتية المتقدمة، وقيادته الاستباقية، ما يمنح الشركات ثقة متواصلة لمواصلة الاستثمار والتوسع، رغم التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن خلال شبكتنا العالمية، نربط عملاءنا بالأسواق في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والأمريكتين، لمساعدتهم على إدارة المخاطر، والاستمرار في النمو الدولي.</div></p><h2>تدفقات الأموال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- هل تشهدون تحولات في تدفقات رؤوس الأموال نحو منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً الإمارات، في ظل حالة عدم اليقين العالمية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن ملاحظة اتجاه عام إيجابي في هذا السياق، حيث واصلت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي ودولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فترات عدم اليقين العالمية، تميل بعض الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين، إلى إعطاء أولوية للأسواق التي توفر قدراً أعلى من الاستقرار، والأطر التنظيمية الواضحة، والرؤية الاقتصادية طويلة الأمد، وهي عناصر تتمتع بها دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، نشهد اهتماماً مستمراً من مستثمرين من آسيا وأوروبا، إلى جانب مؤسسات استثمارية عالمية، بقطاعات تشمل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والتحول في قطاع الطاقة، ورأس المال الخاص، والخدمات المالية، مدعوماً أيضاً بالموقع الجغرافي للدولة، الذي يعزز دورها كنقطة وصل بين الشرق والغرب، وتدفقات التجارة والاستثمار.</div></p><h2>استراتيجيات التحوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- مع تصاعد التقلبات في أسواق الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، كيف تقيمون دور استراتيجيات التحوّط لدى شركات الطيران الإماراتية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الوقود، وهل باتت هذه الاستراتيجيات كافية لحماية الربحية في بيئة غير مستقرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلعب التحوط دوراً محورياً لدى شركات الطيران، نظراً لكون الوقود أحد أكبر بنود التكاليف التشغيلية، إذ تسهم استراتيجيات التحوط الفعالة في الحد من تقلبات الأرباح، وتحسين وضوح الرؤية المتعلقة بالتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحوط وحده لا يكفي في بيئات تتسم بدرجة عالية من التقلب، فالشركات تحتاج أيضاً إلى إدارة قوية للسيولة، وتنويع مصادر الإيرادات، وضبط التكاليف، واستراتيجيات خزنية مرنة، وهو ما أظهره قطاع الطيران في دولة الإمارات تاريخياً، من خلال مستوى عالٍ من المرونة والنضج التشغيلي، ما يضعه في موقع جيد للتعامل مع فترات عدم الاستقرار في الأسواق.</div></p><h2>أداء متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- في حال استمرت التوترات في المنطقة لفترة أطول، ما النصيحة التي تقدمها للشركات الإماراتية اليوم لإدارة المخاطر بكفاءة، والحفاظ على أداء مالي متوازن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الأولوية الأساسية في الحفاظ على مستويات قوية من السيولة والمرونة المالية، مع التركيز على الإدارة المنضبطة للتدفقات النقدية، وتنويع مصادر التمويل، وإجراء تقييم دقيق للمخاطر، وفي الوقت نفسه من المهم ألا تتبنى الشركات نهجاً دفاعياً مفرطاً، بل أن تواصل الاستثمار في المرونة التشغيلية والتكنولوجيا ومجالات النمو الاستراتيجية. وقد أثبت الاقتصاد الإماراتي مراراً قدرته على التكيف مع التحديات العالمية، وغالباً ما تكون الشركات المرنة هي الأكثر قدرة على الخروج من هذه الفترات بموقع أقوى.</div></p><h2>أداء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- ما تقييمكم لأداء الاقتصاد الإماراتي منذ بداية العام، وما توقعاتكم لعام 2026 بشكل عام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الإيجابي منذ بداية العام، رغم حالة عدم اليقين العالمية، مع نشاط قوي في القطاعات غير النفطية، لا سيما قطاعات التجارة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، ويبرز في هذا السياق المستوى العالي من ثقة المستثمرين والشركات الدولية في الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة واستقرار سياساتها. وبالنظر إلى عام 2026، تظل التوقعات إيجابية، مدفوعة باستمرار جهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار في البنية التحتية، والنمو السكاني، وتدفقات رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي تفرض قدراً من عدم اليقين على الأسواق العالمية، وتؤثر في سلاسل الإمداد، ومسارات التجارة، وثقة المستثمرين، وتكاليف التمويل في بعض القطاعات. ومع ذلك، تظل دولة الإمارات، ودول الخليج عموماً، في وضع جيد نسبياً، بفضل احتياطياتها المالية القوية، والإدارة الاقتصادية المتوازنة، والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وجهود التنويع الاقتصادي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يواصل الاقتصاد الإماراتي تحقيق معدلات نمو مستقرة، ومدعومة بشكل أساسي بأداء القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والتجارة، والخدمات المالية، واللوجستيات، والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظورنا، باتت الشركات اليوم أكثر تركيزاً على السيولة، وبناء المرونة وإدارة المخاطر، بدلاً من تعليق الأنشطة، بل إن مثل هذه الفترات تعزز في كثير من الأحيان أهمية العلاقات المصرفية الموثوقة، والشراكات طويلة الأمد التي تدعم النمو المستدام.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- ما تقييمكم لتحركات المركزي الإماراتي لدعم البنوك في الدولة منذ بداية التوترات في المنطقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مصرف الإمارات المركزي نهجاً استباقياً ومتزناً في الحفاظ على الاستقرار المالي، وأسهمت سياساته في تعزيز مستويات السيولة، ودعم الثقة في القطاع المصرفي، وضمان استقرار النظام المالي. ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي اليوم، ليس فقط قوة الأطر التنظيمية، بل أيضاً متانة الاقتصاد الوطني، والوضع المالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- كيف يدعم البنك توسع الشركات الأجنبية، سواء من آسيا أو أوروبا، في السوق الإماراتي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتمتع في دويتشه بنك بميزة قوية، بصفتنا بنكاً دولياً، في مساعدة الشركات العالمية على دخول وتوسيع أعمالها في أسواق استراتيجية، مثل دولة الإمارات، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الخاصة بدخول السوق، وخدمات إدارة النقد، وتمويل التجارة، وحلول رأس المال العامل، وخدمات الصرف الأجنبي والخزينة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل المحلي والدولي، في وقت تنظر فيه العديد من الشركات إلى الدولة كمقر إقليمي وبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><h2>التوسع الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- كيف يساعد البنك الشركات المحلية في الإمارات على توسعها عالمياً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «دويتشه بنك»، ندعم الشركات الإماراتية في توسعها الدولي، من خلال شبكتنا العالمية، وخبراتنا المتنوعة في التمويل، ومسارات التجارة، والخزينة، وأسواق رأس المال، ومع اتجاه الشركات الإماراتية بشكل متزايد إلى التوسع في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تزداد الحاجة إلى شركاء مصرفيين يمتلكون قدرات تنفيذ عالمية، وفهماً عميقاً للأعمال العابرة للحدود، وهو المجال الذي تضيف فيه البنوك الدولية كدويتشه بنك، قيمة حقيقية لمسيرة نمو هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-<b> ما تقييمكم لتأثير خروج الإمارات من منظمة أوبك وأوبك+ في اقتصاد الدولة الفترة المقبلة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات اليوم على قاعدة أوسع بكثير من النفط وحده، ورغم استمرار أهمية قطاع الطاقة، نجحت الدولة في بناء محركات نمو متنوعة، تشمل التجارة، والسياحة، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتكنولوجيا، مع تركيز طويل الأمد على تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- الإمارات تناقش اليوم اتفاقية لمقايضة العملات مع أمريكا، ما أهمية هذه الاتفاقية للاقتصاد الإماراتي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظر الأسواق عادة إلى اتفاقيات مبادلة العملات بإيجابية، لما تعكسه من تعزيز للتعاون المالي، ودعم الثقة بالسيولة والاستقرار خلال فترات عدم اليقين، وفي حين تتمتع دولة الإمارات بأسس مالية قوية، واحتياطيات كبيرة، فإن مثل هذه المبادرات تعكس عمق العلاقات المالية الدولية، ومستوى الثقة الذي تحظى به الدولة لدى المؤسسات العالمية.</div></p><h2>الطلب العقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- نجح القطاع العقاري في دبي خلال السنوات القليلة الماضية، في تسجيل أداء استثنائي، ما توقعاتكم لأداء السوق خلال الفترة المقبلة، وهل لديكم أي تعاون أو تعامل مع المطورين المحليين في دبي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعامل أسواق العقارات عالمياً مع حالات عدم اليقين بحذر، ودولة الإمارات ليست استثناءً، إلا أن سوق دبي يتميز بقوة عوامله الأساسية، حيث لا يزال الطلب مدفوعاً بالنمو السكاني، والاستثمارات الدولية، والمكاتب العائلية، والسياحة، وتطوير البنية التحتية، ومكانة الدولة كمركز إقليمي آمن ومستقر، ومع أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية وتركيزاً على جودة الأصول، والقيمة طويلة الأمد والاستدامة، فإن السوق يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية.</div></p>

مدعومة بقوة القطاعات غير النفطية واستمرار تدفقات رؤوس الأموال وثقة المستثمرين

«دويتشه بنك» لـ «البيان»: توقعات إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز بعض أكبر أثرياء العالم رهاناتهم على عدد من القطاعات التي تشهد تقلبات في التقييمات نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما يعكس إعادة تشكيل أولويات مستثمرين القطاع الخاص مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام خايمي جيلينسكي، أغنى رجل في كولومبيا، بزيادة حصته أكثر من مرة في شركة «جيوبارك»، وهي منتج مستقل للنفط والغاز في أمريكا اللاتينية، منذ أن استثمر هو وابنه 107 ملايين دولار في مارس، متطلعين لاتخاذ الشركة وسيلة لدخول قطاع نفط فنزويلا المتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنفق مكتب عائلي يخص ورثة قطب النفط والتعدين السويدي أدولف لوندين نحو 40 مليون دولار كندي (29.5 مليون دولار أمريكي) خلال مارس لتعزيز حصصه في شركات تعدين النحاس والألماس ومقرها فانكوفر، حيث ساعدت أزمات سلاسل التوريد في دعم أسعار الموارد الطبيعية. </div></p><h2>دعم تكنولوجيات الدفاع المتطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعمت شركات استثمارية تابعة لعائلات تملك حصصاً في شركة السيارات الإيطالية «فيراري» (Ferrari) والمجموعة الإعلامية الأمريكية «كوكس إنتربرايزس» شركات ناشئة في قطاع الدفاع خلال الأشهر الأخيرة، من بينها شركة «هيرميوس» (Hermeus)، التي تسعى إلى تطوير أسرع طائرة نفاثة بدون طيار في العالم لصالح وزارة الدفاع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العائلات الأربع لديها ثروة يبلغ مجموعها نحو 90 مليار دولار، ويمتد ثراؤها عبر أجيال متعددة إلى عام 1898، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الصفقات كيف يقوم بعض المستثمرين الأثرياء في العالم بتوجيه محافظهم الاستثمارية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، المدفوعة إلى حد كبير بإعادة تشكيل الرئيس دونالد ترامب المستمرة للنظام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط والذهب والفضة منذ مطلع العام بسبب اضطرابات التجارة العالمية وتوجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن عقب جهود ترامب للقبض على زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو، وإخضاع منطقة غرينلاند للسلطة الأمريكية، ومهاجمة إيران.</div></p><h2>مكاسب المليارديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحقق مليارديرات، من بينهم كارلوس سليم أغنى رجل في المكسيك، مكاسب كبيرة بالفعل من هذه الصدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم عدم اليقين السياسي العالمي في إضافة أكثر من 20 مليار دولار إلى الثروات الجماعية للأفراد والعائلات الذين يمتلكون حصصاً في شركات الدفاع المدرجة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مسح أجراه بنك «جيه بي مورغان» شمل 333 شركة استثمارية تخدم فئة الأثرياء جداً، ونُشر في فبراير، أن واحداً من كل خمسة يعتبر الجغرافيا السياسية أكبر المخاطر لديه، متقدمة على مخاوف السيولة والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت سارة ماسيدو، المديرة التنفيذية في «إيميساري بارتنرز»، وهي شركة استشارات أصول مقرها لندن وتخدم فئة كبار الأثرياء وشركاتهم الاستثمارية: «نعمل في زمن لم يسبق فيه للتداخل بين الجغرافيا السياسية والاقتصادية أن كان بهذا القدر من الأهمية لرعاية وإدارة رأس المال». و«ينبغي للعائلات أن تتطلع إلى ما هو أبعد من الأفق، وأن تفهم كيفية اتخاذ القرارات على أعلى المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين كبار الأثرياء الآخرين الذين يعيدون توزيع استثماراتهم، العائلة المليارديرية المالكة لشركتي «بورشه» و«فولكس واجن»، والتي تخلّت العام الماضي عن موقفها القاضي بالتركيز على تمويل المنتجات المدنية فقط، وأنشأت منصة للاستثمار في الشركات الناشئة بقطاع الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى بعض المكاتب العائلية أيضاً إلى الحد من مخاطر عالم يزداد استقطاباً عبر التوسع في أسواق جديدة، وتوسيع نطاق عملياتها لتخفيف حدة الاضطرابات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام المكتب العائلي لقطب صناعة الأرضيات البلجيكي فيليب بالكين بتوسيع فريق الاستثمار في الملكية الخاصة هذا العام في الولايات المتحدة، إذ يتجه عدد من مليارديرات وادي السيليكون، من بينهم بيتر ثيل الداعم المبكر لشركة «ميتا بلاتفورمز»، إلى تأسيس شركات استثمار خاصة في فلوريدا هرباً من ضرائب كاليفورنيا.</div></p><h2>نمو مكاتب العائلات متعددة المواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر تقرير صادر في سبتمبر عن «كيه بي إم جي» وشركة التوظيف «أغريوس غروب»، استناداً إلى مسح شمل 585 من العاملين في المكاتب العائلية، أن نحو نصف هذه المكاتب بات يعمل في أكثر من موقع جغرافي، مقارنة بنحو الثلث في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية «دي فير غروب»، في بيان: «تجري تقوية هياكل الثروات لضمان قدرة الأصول على التحرك والتكيف والصمود، بغض النظر عن كيفية تطور الظروف الجيوسياسية. إن مفهوم التنويع تُعاد صياغته».</div></p>

الملياردير جيلينسكي يعزز حصته في «جيوبارك» لدخول قطاع الطاقة بفنزويلا

أثرياء العالم يقتنصون فرص الصراعات مع تقلب أسعار الأصول

<p class='article-text'>مع إسدال الستار اليوم، الثالث من مايو 2026، على فعاليات هذا الحدث الضخم  في بكين، يختتم المعرض أيامه بعد أن تحول إلى خلية نحل تقنية استقطبت  أنظار العالم على مدار عشرة أيام.</p><p class='article-text'>وبمشاركة قياسية شملت عرض 1,451 مركبة، من بينها 181 طرازاً  كُشف عنها لأول مرة عالمياً، لم يكن المعرض مجرد منصة تجارية، بل كان  بياناً عملياً لمفهوم "مستقبل الذكاء".</p><p class='article-text'>وقد ركزت الساعات الأخيرة من المعرض  على استعراض بطاريات الجيل القادم وتقنيات القيادة الذاتية التي تعد  العمود الفقري لنمو الصادرات الصينية، مما يضع اللمسات الأخيرة على مشهد  يتأهب لتغيير قواعد اللعبة في الأسواق الدولية قبل الحوارات السياسية  المرتقبة في منتصف الشهر.</p><p class='article-text'>تقدم السيارات الصينية اليوم تجربةً تتجاوز تطلعات المستهلك التقليدي، حيث تبرز في معرض بكين للسيارات – الذي يمتد على مساحة ضخمة تعادل 70 ملعباً لكرة القدم – طرازات فاخرة من فئة SUV توفر تدليكاً آلياً للأقدام، وحافلات صغيرة مزودة بمقاعد دوارة تسهل الحركة.</p><p class='article-text'><b>مستقبل الذكاء</b></p><p class='article-text'>كما أن نسبةً مدهشة من الموديلات توفر أنظمة كاريوكي احترافية بمكبرات صوت عالية الجودة، ومصابيح أمامية ذكية قادرة على عرض الأفلام لتحويل أي مكان إلى سينما مفتوحة، وهي تقنيات باتت منتشرة حتى في الموديلات الاقتصادية، مما جعل المستهلكين الخارجيين ينظرون إليها كحلم، بينما يراها الساسة وشركات السيارات العالمية تهديداً وجودياً يتجاوز مجرد المنافسة.</p><p class='article-text'> ينتج المصنعون في الصين هذه المركبات على نطاق واسع وبأسعار منخفضة بشكل تنافسي، مع ميزة بيع جوهرية تتمثل في كون الغالبية العظمى منها كهربائية أو هجينة.</p><p class='article-text'>ويعد هذا التوجه حاسماً في وقت ترتفع فيه تكاليف النفط والغاز بشكل صاروخي بسبب تداعيات حرب إيران، مما جعل التحول للكهرباء خياراً اقتصادياً ملحاً.</p><p class='article-text'>ويظهر التباين مع الولايات المتحدة في أوضح صوره؛ حيث تراجعت واشنطن العام الماضي عن دعم السيارات الكهربائية لصالح المركبات المستهلكة للبنزين، وفرضت حظراً فعلياً على دخول السيارات الصينية بذريعة حماية الأمن القومي والصناعة المحلية، وهو ما يزيد من حدة التباعد الاقتصادي بين القوتين.</p><p class='article-text'><b>المسار السياسي </b></p><p class='article-text'>مع ترقب وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في منتصف مايو 2026 لإجراء محادثات مع الزعيم شي جين بينغ، يراقب صُناع السيارات ما إذا كان الطلب العالمي المتزايد سيساعدهم في فتح أبواب السوق الأمريكية الموصدة.</p><p class='article-text'>وتعد الرسالة المنبعثة من المعرض واضحة تماماً، وهي أن الصين تمضي قدماً بلا هوادة في التكنولوجيا التي تعتقد أنها ستسود في القرن الحادي والعشرين، مراهنةً على أن العالم سيختار رؤيتهم للمستقبل الكهربائي بدلاً من البقاء مقيداً بمضخات الوقود التقليدية.</p><p class='article-text'>التحول الكبير وصفت ستيلا لي، المديرة التنفيذية لشركة BYD، ارتفاع أسعار الوقود بأنه نداء استيقاظ لأولئك الذين لم يتوجهوا للسيارات الكهربائية قط، مؤكدةً أن التحول للكهرباء لا رجعة فيه.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للاعبين الكبار في الصين، أصبح الفوز بالعملاء في الخارج أمراً حتمياً، خاصة وأن البلاد تمتلك أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم بفارق كبير، حيث تمثل مبيعات الكهرباء والهجين أكثر من نصف السيارات الجديدة (50%+) المباعة داخل الصين، مما حول ضجيج المحركات في المدن الكبرى إلى أزيز هادئ للمحركات الكهربائية.</p><p class='article-text'>يعاني كبار الصناع في الصين من صراعات طاحنة على حصص السوق وحروب أسعار وحشية محلياً، مما أدى لتقليص الأرباح ودفعهم نحو التوسع الخارجي.</p><p class='article-text'>وقد سجلت صادرات الصين من السيارات الكهربائية في الربع الأول قفزة هائلة بلغت 78% على أساس سنوي، لكن هذه الشركات تواجه مشهداً عالمياً حذراً؛ حيث وقع أكثر من 70 مشرعاً أمريكياً رسالة مفتوحة تحذر ترامب من خفض الحواجز أمام السيارات الصينية، معتبرين أن النتائج ستكون عميقة على العمال وسلاسل التوريد والأمن القومي.</p><p class='article-text'><b>القيود الجمركية</b></p><p class='article-text'>تشكل الرسوم الجمركية الباهظة في الولايات المتحدة حظراً فعلياً، كما يعقد حظر البرامج المتصلة بالصين أي خطط للإنتاج في أمريكا أو الدول المجاورة. وفي المقابل، اختارت أوروبا فرض رسوم تهدف لتكافؤ الفرص لا منع المنافسة، حيث تكتسب السيارات الصينية حصة سوقية سريعة هناك؛ إذ ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة لشركة BYD بنسبة تقارب 170% في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من هذا العام.</p><p class='article-text'>ويكمن سر تفوق الصين في حجم الإنتاج الهائل والاعتماد على سلاسل توريد محلية عميقة ومصانع مؤتمتة بالكامل تدعمها الحكومة عبر الإعفاءات الضريبية.</p><p class='article-text'>وفي تحول تاريخي، انقلبت الآية حيث بدأت تكنولوجيا السيارات الكهربائية الصينية تتدفق إلى الخارج كرمز لصعود البلاد كقوة تكنولوجية عظمى، مما يمنح بكين أداة جديدة للتأثير العالمي الناعم.</p><p class='article-text'><b>أمن الطاقة </b></p><p class='article-text'>تؤكد أزمة النفط العالمية الناتجة عن الحرب في إيران صحة المسار الذي اختارته بكين لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وكهربة الاقتصاد عبر الطاقة المتجددة. وقد ساهم أسطول السيارات الكهربائية والهجينة في الصين في خفض الطلب الوطني على النفط بمقدار يزيد عن مليون برميل يومياً وفقاً لدراسة حديثة.</p><p class='article-text'>وهذا يثبت أن التوجه في الصين لا يتعلق فقط بكفاءة الوقود، بل ببناء أنظمة بيئية ذاتية القيادة بالتعاون مع عمالقة التقنية مثل "هواوي" و"بايو" و"بوني آي"، لتنافس كبرى الشركات العالمية مثل تيسلا ووايمو في صياغة مستقبل النقل.</p>

تحدي الـ 170%.. هل تحسم سيارات الصين الكهربائية صراع الطاقة العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، وبغض النظر عن النتيجة التي ستنتهى إليها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والعدوان الإيراني على دول الخليج العربي، فإنه يصعب تماماً أن تعود إيران إلى الوضع الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي. </div></p><p class='article-text'>قد يسأل البعض ويقول، وما الحالة التي يتوقع أن تصبح عليها إيران الجديدة؟ الإجابة تحتمل توقعات متناقضة تماماً، فإما أن تعتذر لدول الخليج عن العدوان، وتصبح دولة طبيعية لها علاقات حسن جوار مع محيطها العربي والإسلامي، أو تزداد تطرفاً وعزلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مفاجأة ضخمة وصادمة جداً لغالبية منطقة الخليج، أن تقوم إيران بالاعتداء على دول المجلس الست، خصوصاً أن بلدان الخليج أعلنت معارضتها الواضحة والصريحة لشن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وأبلغت عواصم الخليج طهران، أنها لن تسمح بأن تكون أراضيها وأجواءها منطلقاً لأي هجوم أمريكي عليها.</div></p><p class='article-text'>الآن، نعود إلى الخلاصة التي بدأنا بها، وهي صعوبة أن تعود إيران إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحرب.. هذه الحالة السابقة، كانت تشهد تناقضاً واضحاً، فعلى الرغم من وجود علاقات دبلوماسية بين طهران وعواصم الخليج، عملت طهران على مد نفوذها وسيطرتها على دول في المنطقة عبر ميليشيات تابعة لها، وهو ما رأيناه في دعم الحوثيين في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، ونظام بشار الأسد في سوريا قبل سقوطه.. هذه الحالة كانت تسمح لإيران بالزعم إنها تريد إقامة علاقات سلام وتعاون مع الدول العربية، لكن مع الهجمات الإيرانية على دول الخليج، انتهت هذه الحالة.</p><p class='article-text'>في تقديري، ومن خلال قراءة الأحداث منذ 28 فبراير الماضي وحتى الآن، فإن إيران الجديدة في الفترة المقبلة، يمكن تصورها عبر  احتمالات عدة، حسب نوع التطور الذي سوف تنتهي به الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الاحتمال الأول، أن تستأنف الولايات المتحدة وإسرائيل عملياتهما القتالية مرة أخرى، إذا فشلت المفاوضات تماماً، وتتمكنا من توجيه ضربة عسكرية ساحقة لما تبقى من قدرات عسكرية وعلمية وبنية تحتية، بما فيها المنشآت النفطية، وتتضمن هذه الضربة عمليات إنزال بري، تقود إلى إسقاط النظام الإيراني، أو إقناعه بقبول اتفاق يحقق كامل الشروط الأمريكية والإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>إذا حدث هذا الاحتمال، فسوف نجد نظاماً إيرانياً مختلفاً، يتخلص من لغة التهديد لجيرانه، ويوقف دعمه لكل الوكلاء في الخارج، ويفتح مضيق هرمز للملاحة من دون شروط، ويفكك أو يوقف البرنامج النووي، وحتى إذا لم يسقط النظام، فإنه في هذه الحالة، سوف يتغير ببطء وهدوء بصورة تدريجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتمال الثاني، أو صورة إيران الثانية، أن تنتهي الحرب والأزمة، وتنسحب القوات الأمريكية من المنطقة، وهو احتمال يرقى إلى مستوى المستحيل، لأن الوقائع على الأرض لا تؤيده إطلاقاً. الاحتمال الثالث، أن تنتهي الحرب بصورتها الراهنة، حيث يقوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعلان الانتصار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وتأثيراتها في اتجاهات تصويت الأمريكيين في انتخابات الكونغرس الأمريكي في الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاحتمال سيدفع إيران إلى إعلان انتصارها أيضاً، وسيعنى هذا أن تعيش إيران حالة من اللاسلم واللاحرب، بمعنى ألا يتم استئناف الحرب إطلاقاً أو بصورة مصغرة، لكن مع استمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز، واستمرار حصار أمريكا للموانئ الإيرانية، هذا السيناريو قد يقود لاحقاً إلى إضعاف النظام الإيراني بالتدريج، بسبب حرمانه من معظم عائدات النفط، وبالتالي، الرهان على إحداث تغيير داخل بنية النظام الإيراني، ما يمهد لإحداث تغيرات جوهرية لاحقة.</div></p><p class='article-text'>الخلاصة، أن شكل إيران الجديدة، لن يعود في كل الأحوال إلى ما كان عليه قبل يوم 28 فبراير الماضي.. وعلينا أن نتذكر في هذا الصدد ما قاله بوضوح معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال لقائه وفداً من المؤثرين الخليجيين في دبي الأسبوع الماضي، بأن إيران تمثل تهديداً استراتيجياً  للخليج، وأن إعادة الثقة معها ستكون عملية طويلة الأمد ومعقدة، الأمر الذي يتطلب موقفاً خليجياً وعربياً حازماً، يضمن عدم تكرار هذه الاعتداءات، حسب قول الدكتور قرقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة، أن الطريقة التي سوف ينتهي بها الصراع، هي التي ستحدد الملامح الأساسية لصورة إيران الجديدة، لكن يصعب أن تعود إلى ما كانت عليه قبل بداية الحرب.</div></p>

الطريقة التي سينتهي بها الصراع ستحدد الملامح الأساسية لصورة إيران الجديدة

إيران لن تعود كما كانت

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الحصار البحري على حركة السفن المغادرة للموانئ الإيرانية والداخلة إليها حيز التنفيذ أمس. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحصار بدأ سريانه الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الثانية بتوقيت غرينتش.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحصار سيتم تطبيقه بشكل محايد ضد سفن جميع الدول المبحرة من وإلى الموانئ الإيرانية في الخليج العربي وخليج عمان. وذكرت القيادة المركزية في مذكرة إلى البحارة، أن الحصار لن يعوق المرور المحايد عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت القيادة ​المركزية الأمريكية، في ⁠إشعار للبحارة، أن الجيش ​الأمريكي سيفرض سيطرة بحرية ‌في خليج عمان وبحر العرب ‌شرقي مضيق ‌هرمز، وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر ‌عن العلم الذي ‌ترفعه. </div></p><p class='article-text'>وجاء ⁠في الإشعار:«أي سفينة تدخل ⁠أو تغادر المنطقة ​المحاصرة ⁠دون تصريح ​ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار ​أو الاحتجاز.. لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق ​هرمز من ‌وإلى وجهات غير إيرانية».</p><p class='article-text'>وأوضحت المذكرة أن السفن المحايدة قد تخضع للتحقق والتفتيش لكشف وجود بضائع مهربة. وأشارت إلى أنه سيتم السماح بشحنات المساعدات الإنسانية بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من السلع الأساسية شريطة خضوعها للتفتيش.</p><p class='article-text'>وحذر ⁠الرئيس الأمريكي، دونالد ‌ترامب، من ‌أن ‌أي ​سفينة ‌إيرانية ​تقترب ⁠من ​نطاق الحصار ⁠الأمريكي ⁠المفروض ⁠على الموانئ ‌الإيرانية سيتم تدميرها فوراً.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب ‌في منشور على موقع ‌تروث سوشال: «ما ‌لم نستهدفه ‌هو العدد القليل من سفنهم، ​التي ‌يسمونها سفن ​الهجوم السريع، ⁠لأننا لم نعتبرها تهديداً كبيراً.. تحذير: ​إذا ⁠اقتربت ⁠أي من هذه السفن من حصارنا، ⁠فسيتم تدميرها فوراً باستخدام نفس نظام التصفية الذي نستخدمه ضد تجار المخدرات ‌على متن قواربهم في عرض ​البحر.. إنها عملية سريعة ووحشية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، ‌إن ‌إيران تريد ‌إبرام ‌اتفاق، ⁠وإنه لن يوافق ⁠على ‌أي اتفاق ⁠يسمح لطهران ⁠بامتلاك ​سلاح ⁠نووي. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «أستطيع أن أؤكد لكم أن الجانب الآخر اتصل بنا.. إنهم يريدون بشدة إبرام اتفاق». </div></p><p class='article-text'>وأضاف ‌أن ‌المحادثات المتعلقة بالقضايا النووية وصلت إلى طريق مسدود. بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دعم الحصار البحري الذي أعلنت واشنطن أنها ستفرضه على إيران، مؤكداً التنسيق معها في ذلك. وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «بما أن إيران خرقت القواعد، قرر الرئيس ترامب فرض حصار بحري عليها. نحن بالطبع ندعم هذا الموقف الحازم، ونحن ننسق مع الولايات المتحدة بشكل دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتطلع إلى استئناف ضربات عسكرية محدودة في إيران، بالإضافة إلى الحصار الأمريكي لمضيق هرمز كوسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام. ونقل التقرير عن مسؤولين وأشخاص مطلعين على الوضع، أن الضربات المحدودة هي من بين الخيارات التي كان ترامب يدرسها بعد ساعات من انهيار المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهما، أعلنت فرنسا وبريطانيا، أنهما تعدان لمباحثات هذا الأسبوع لبحث إنشاء بعثة متعددة الجنسيات للمساعدة في إعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز. وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر منصة إكس:</div></p><p class='article-text'>«في الأيام المقبلة، سننظم، مع المملكة المتحدة، مؤتمراً تشارك فيه الدول المستعدة للمساهمة معنا في بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي، تهدف إلى إعادة حرية الملاحة في المضيق»، مشدداً على أن البعثة ستكون دفاعية بحتة وجاهزة للانتشار بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.</p><p class='article-text'>من جهته، أوضح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن بلاده جمعت أكثر من 40 دولة تشترك في هدف استعادة حرية الملاحة، وأن القمة ستبحث سبل حماية السفن عندما ينتهي النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، دعت قطر إلى عدم استخدام حرية الملاحة البحرية كورقة ضغط أو مساومة. وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضرورة فتح الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة، وعدم استخدامها كورقة ضغط أو مساومة، محذراً من الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة، وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين.</div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تجاوب واشنطن وطهران مع جهود الوساطة الجارية بينهما، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، ويحول دون تجدد التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت ‌مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ⁠إن ما يحدث في مضيق هرمز يعد ‌دليلاً واضحاً على ‌ضرورة تشكيل تحالف دولي قوي للأمن ‌البحري. </div></p><p class='article-text'>و⁠ذكرت أن الاتحاد يرفض ​أي ⁠ترتيب من ⁠شأنه أن يقيد حرية ⁠المرور الآمن عبر الممرات المائية وفقاً للقانون الدولي. على صعيد متصل، قالت الأمم المتحدة، إن جهوداً دبلوماسية جارية بشأن مقترح ‌تقوده المنظمة ​لضمان مرور آمن لشحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز، وشدد مصدر مطلع على المناقشات على الضرورة الملحة لذلك بسبب النقص في الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المفاوضات، أكد رئيس ⁠الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، استمرار الجهود الحثيثة ‌لحل الصراع ‌بين ‌الولايات ​المتحدة ‌وإيران، ​بعد ⁠يوم ​من ⁠انتهاء محادثات ⁠إسلام اباد دون ‌​اتفاق. وأضاف شريف: «لا يزال وقف إطلاق النار صامدا، وفي هذه اللحظة، تبذل جهود مكثفة لحل القضايا العالقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن اعتقاده بأن إيران والولايات المتحدة ملتزمتان وقف إطلاق النار، رغم فشل المحادثات في باكستان.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه تواصل مع الأطراف المنخرطة في المفاوضات. وأضاف: «بقينا على تواصل مع الأطراف المشاركة في المفاوضات طوال اليوم، لنرى ما يمكننا القيام به»، معتبراً أن الخطر يكمن في الوصول إلى طريق مسدود في الملف النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، حض ​وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق ‌آسيا «آسيان»، الولايات المتحدة وإيران على مواصلة المفاوضات، من أجل التوصل لحل دائم للصراع، كما دعوا إلى التنفيذ الكامل والفعال لوقف إطلاق النار. وطالب الوزراء، الذين ⁠عقدوا اجتماعاً عبر الإنترنت، إلى عودة المرور الآمن والمتواصل للسفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وسلطت «آسيان» الضوء على الآثار الأوسع نطاقا للصراع على الاستقرار ‌في دول المجموعة، لاسيما على ‌إمدادات الطاقة والغذاء. وشدد وزراء رابطة آسيان، على ضرورة إعطاء الأولوية لحصول الدول الأعضاء على ​الطاقة خلال ‌الأزمات.</p><p class='article-text'>مؤكدين من ​جديد التزامهم بتعزيز آلية ⁠إقليمية تربط الدول الأعضاء بالصين واليابان وكوريا الجنوبية لتجنب النقص في الغذاء، وصدمات الأسعار ​وانقطاع ⁠الإمدادات ⁠والتعامل مع تلك التأثيرات.</p><h2>تكثيف جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، إن وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران هش للغاية. وأضاف وانج: «ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل تكثيف الجهود الرامية لتعزيز المحادثات، وأن يعارض أي إجراءات تقوض وقف إطلاق النار».</div></p><h2>استعداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الكرملين أن روسيا مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة. وأفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف الصحافيين رداً على سؤال طرحته وكالة الصحافة الفرنسية: </div></p><p class='article-text'>«الرئيس فلاديمير بوتين عبر عن هذا المقترح أثناء اتصالات مع كل من الولايات المتحدة والدول الإقليمية.. ما زال العرض قائماً لكن يم يجر بعد التحرك على أساسه».</p><h2>انتقاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الإعداد لمفاوضات السلام التي باءت بالفشل مبدئياً بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان. وقال ميرتس في برلين بعد مشاورات استمرت يومين بين قيادات الائتلاف الحاكم الألماني: </div></p><p class='article-text'>«لم أفاجأ بقرار وقف المحادثات في إسلام آباد.. كان لدي منذ البداية انطباع بأنها لم تكن معدة بشكل جيد فعلاً.. وبناء على ذلك، فإن الأمر سيصبح الآن عملية طويلة».</p><p class='article-text'>وأشار ميرتس إلى أن الحكومة الألمانية تجري محادثات مع أطراف النزاع والحكومة الأمريكية وإسرائيل، وقال: «سيبقى هذا مساراً طويلاً، وسنشعر بتداعيات هذه الحرب لفترة طويلة حتى بعد انتهائها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تزال تعول على التوصل إلى حل تفاوضي لهذا الصراع. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، في برلين إن هذا الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتهدئة هذا الصراع الآن وإنهائه، مؤكداً استعداد الحكومة الألمانية للمشاركة في تعضيد أي حل سلمي وفق شروط معينة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف كورنيليوس أنه يجب التوصل إلى تفاهم بشأن ثلاثة عناصر لحل دبلوماسي، وهي: مضيق هرمز، والبرنامج النووي والصاروخي الإيراني، بالإضافة إلى دعم إيران لوكلائها في المنطقة. ونبه المتحدث الحكومي الألماني إلى أن لألمانيا مصلحة أساسية في نجاح الجهود الدبلوماسية، نظراً لتأثير الحرب على إيران على الاقتصاد العالمي، مثل أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بإعلان فرنسا عزمها، بالتعاون مع بريطانيا، عقد مؤتمر خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية تنفيذ مهمة في مضيق هرمز، كرر كورنيليوس التأكيد على استعداد بلاده لتحمل المسؤولية في استقرار السلام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يتطلب تفويضاً يستند إلى القانون الدولي، وتفويضاً من البرلمان الألماني، بالإضافة إلى وجود هدف محدد للعملية. كما أشار إلى أن التحضير لمثل هذه المهمة بقيادة فرنسا، والتي تشارك فيها ألمانيا، يخدم هذا الغرض.</p><h2>آمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد ذاته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إن طوكيو تأمل في التوصل سريعاً إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، أن الأهم هو تحقيق خفض التصعيد فعلياً، بما في ذلك ضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفاً أن طوكيو تتابع التطورات عن كثب وستواصل العمل مع المجتمع الدولي. وشدد كيهاراعلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت اليابان تعتزم إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية للمشاركة في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تريد ‌بشدة إبرام ‌اتفاق</div></p><h2>باكستان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود حثيثة لا تزال تبذل لحل الصراع بين أمريكا وإيران</div></p><h2>كالاس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يحدث في هرمز يدعو إلى تشكيل تحالف دولي قوي</div></p><h2>الصين:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف إطلاق النار هش للغاية ويجب منع التصعيد</div></p><h2>روسيا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مستعدون لتسلم اليورانيوم المخصب كجزء من أي اتفاق</div></p><h2>فرنسا وبريطانيا تعدان لمحادثات بشأن مهمة سلمية في المضيق</h2><h2>قطر تدعو إلى عدم استخدام حرية الملاحة ورقة ضغط أو مساومة</h2>

ترامب يحذر سفن طهران من تدمير وحشي ويتطلع إلى استئناف ضربات محدودة

أمريكا تطوّق «موانئ إيران»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة الاقتصادية العالمية مرحلة مفصلية، مع اقتراب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث تتصدر تداعيات الحرب مع إيران جدول الأعمال، في ظل تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع الضغوط التضخمية عالمياً، وتأتي هذه الاجتماعات وسط أجواء مشابهة للعام الماضي، حين هيمنت التوترات التجارية، لكن المشهد في 2026 يبدو أكثر تعقيداً، مع دخول عامل الطاقة بقوة، خاصة مع استمرار تأثيرات الصراع على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجتمع صانعو السياسات الاقتصادية قريباً في واشنطن، حيث سيقيّمون تداعيات حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران، بالنسبة للنمو في الشرق الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لكثير من المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي بدأت أمس، وتستمر حتى 18 أبريل الجاري في العاصمة الأمريكية، ستحمل التجربة شعوراً بتكرار ما حدث العام الماضي، حين هيمنت الرسوم الجمركية العقابية -وهي صدمة أخرى أحدثها ترامب- على الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تركز نسخة 2026 على قراءة المؤشرات، بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق، عقب محادثات ماراثونية خلال عطلة نهاية الأسبوع في باكستان، كانت تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إلى سلام دائم، وعلى كيفية دعم الحكومات والبنوك المركزية لاقتصاداتها على أفضل وجه، دون خلق مشكلات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل الاجتماعات، التي سيحضرها وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية من أنحاء العالم، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن المجتمع الدولي أصبح أقل قدرة على الاستجابة للصدمات. فالهامش المالي محدود، والسياسات التي تحمي دولة قد تضر بأخرى، كما أن سياسات القوى الكبرى، أصبحت أكثر ميلاً لتأجيج الصراعات، بدلاً من حلها.</div></p><h2>الولايات المتحدة وكندا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتلقى المستثمرون الدفعة التالية من بيانات التضخم الأمريكية لشهر مارس، مع صدور مؤشر أسعار المنتجين الثلاثاء. وعلى غرار تقرير أسعار المستهلك، سيعكس مقياس تضخم مبيعات الجملة، ارتفاع أسعار الطاقة خلال الشهر الأول من حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع المؤشر 1.1 % مقارنة بالشهر السابق، وهو أكبر ارتفاع في 4 سنوات. وإلى جانب النفط الخام والديزل، قد يُظهر المؤشر أيضاً مدى سرعة انتقال اضطرابات إنتاج الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، ومدى تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التقرير تغيّرات أسعار المواد المستخدمة في المراحل المبكرة من عملية الإنتاج، مثل المعادن والبلاستيك والمواد الكيميائية والأسمدة. كما قد تعكس تكاليف خدمات النقل تأثير ارتفاع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي —الذي يستثني الطاقة والغذاء— بنسبة 0.4 % للشهر الثاني، ما يمدد فترة الضغوط التضخمية المرتفعة في أسعار الجملة، التي تعود إلى أواخر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن مؤشر أسعار المنتجين، يتضمن جدول البيانات الاقتصادية المحدود تقريراً عن مبيعات المنازل القائمة لشهر مارس، والذي من المرجح أن يؤكد استمرار ضعف سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون تغيراً طفيفاً في إغلاق الصفقات، التي تعكس في الغالب قرارات شراء اتُخذت قبل شهر أو شهرين. واقتربت معدلات الرهن العقاري من 6 % في أواخر فبراير، قبل أن ترتفع بقوة في مارس، عندما أخافت مخاوف التضخم سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاتجاه شمالاً، ستوفر بيانات كندا لشهر مارس بشأن مبيعات المنازل القائمة ونشاط البناء الجديد، مؤشرات حول كيفية تعمق التردد لدى المشترين والمطورين، نتيجة صدمة الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'>كما سيُراقب مؤشر اتحاد الأعمال المستقلة الكندي، بحثاً عن إشارات مبكرة حول تأثير قفزة أسعار النفط في المعنويات والاستثمار. وستساعد بيانات فبراير لمبيعات التصنيع ومبيعات الجملة وتدفقات الأوراق المالية الدولية، في استكمال صورة الاقتصاد قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">آسيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى الصين يوم الخميس، مع صدور بيانات يُتوقع أن تُظهر نمو الاقتصاد 4.8 % على أساس سنوي في الربع الأول، ضمن النطاق المستهدف لعام 2026، بين 4.5 % و5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوضح بيانات مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، والاستثمار العقاري، لشهر مارس، المقرر صدورها في اليوم نفسه، الزخم قبل الربع الثاني، في وقت قد يؤدي تراجع الطلب العالمي بسبب صراع الشرق الأوسط، إلى إضعاف النشاط التجاري.</div></p><p class='article-text'>كما ستصدر ماليزيا وسنغافورة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول هذا الأسبوع. وتنشر أستراليا مؤشرين للثقة اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وقد يعكس مؤشر ثقة الأعمال لشهر مارس تأثير حرب إيران بعد أن تحول المؤشر إلى المنطقة السلبية في فبراير. كما سيصدر مؤشر ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبعد يومين، تصدر أستراليا بيانات سوق العمل لشهر مارس، التي من المرجح أن تؤثر في توقعات قرار بنك الاحتياطي الأسترالي في 5 مايو. وسيكون التركيز على ما إذا كان نمو الوظائف سيظل قوياً نسبياً، بعد مكاسب قوية في فبراير.</p><h2>أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه معظم أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى واشنطن، لحضور اجتماعات صندوق النقد، حيث من المقرر أن تتحدث الرئيسة كريستين لاغارد، وكبير الاقتصاديين فيليب لاين، وعضوا المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل وبييرو تشيبولوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، من المقرر صدور محاضر قرارات 19 مارس للبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، يوم الخميس، عندما أبقى البنكان أسعار الفائدة دون تغيير. وسيراقب المستثمرون ما إذا كانت التقارير تظهر ميلاً نحو رفع الفائدة، كما في فرانكفورت، أو نحو خفض تكاليف الاقتراض إلى المنطقة السلبية، كما في زيورخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، من المرجح أن تُظهر قراءة الناتج المحلي الإجمالي الشهرية للمملكة المتحدة نمواً قدره 0.1 % فقط في فبراير— وهي آخر قراءة قبل ظهور تأثير حرب إيران في بيانات الإنتاج.</div></p><h2>أمريكا اللاتينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأرجنتين، من المرجح أن تؤكد بيانات أسعار المستهلكين لشهر مارس، يوم الثلاثاء، حدود استراتيجية الرئيس خافيير ميلي لمكافحة التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويرى محللون شملهم استطلاع البنك المركزي، أن القراءة الشهرية قد تبلغ 3 % لأول مرة خلال عام، بينما تبقى القراءة السنوية فوق 30 %.</p><p class='article-text'>ومن شبه المؤكد، أن تُظهر بيانات الميزانية المقرر صدورها يوم الخميس، أن الأرجنتين حققت الهدف المالي لشهر مارس، المحدد في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، في حين يواصل المؤشر القيادي لجامعة توركواتو دي تيلا التحرك صعوداً وهبوطاً.</p><h1>ربط الأحزمة.. المرحلة الأكثر صعوبة لاقتصاد العالم</h1><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى مراجعات هبوطية مرتقبة في التوقعات الاقتصادية العالمية، في ظل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، حيث دعت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إلى «ربط الأحزمة»، في إشارة لمرحلة أكثر صعوبة للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وكانت التقديرات في بداية العام تشير إلى نمو عالمي 3.3% خلال 2026، مع تسجيل 2.1% في أمريكا و1.4% في منطقة اليورو، و5.4% في آسيا الناشئة، إلا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية غيّر هذه التوقعات.</p><p class='article-text'>ويرى لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين في شركة أليانز، أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لقياس مدى قدرة الاقتصادات على الصمود، خاصة أن العديد منها كان يعاني من تباطؤ قبل اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشير إيفا مانثي، من من ING، إلى أن الهدنة الحالية خففت من أسوأ السيناريوهات، لكنها لا تمثل تحولا حقيقيا ما لم تستقر تدفقات الطاقة، خصوصا عبر الممرات الحيوية.</p><p class='article-text'>ووفق تحليل بلومبرغ إيكونوميكس، انتقلت صدمة الاقتصاد العالمي من الرسوم الجمركية في العام الماضي إلى أسعار النفط هذا العام، ما يعكس تغير طبيعة المخاطر المؤثرة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ويُجمع المحللون على أن استمرار أي اضطراب في إمدادات الطاقة، خاصة عبر مضيق هرمز، سيبقي الأسعار مرتفعة، ما يضغط على النمو العالمي ويغذي موجات التضخم.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية رئيسية من عدة دول، تشمل النمو في الصين والمملكة المتحدة، إضافة إلى معدلات التضخم في اقتصادات ناشئة مثل الهند ونيجيريا والأرجنتين، ما سيوفر مؤشرات أوضح حول اتجاه الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.</p>

صانعو السياسات يجتمعون في واشنطن تحت ضغط الحرب.. والاقتصاد العالمي يواجه اختباراً جديداً

صندوق النقد يحذّر من تراجع القدرة على مواجهة صدمات النفط والتضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى وقف إطلاق نار هش في إيران إلى بقاء أسعار النفط تحوم دون 100 دولار للبرميل، بينما تُقيّم الأسواق احتمالات السلام أو إعادة التصعيد. ويقع السيناريو الأساسي لدى «بلومبرغ إيكونوميكس» المتمثل في استمرار صراع أقل حدة في مكان ما بين هذين الاحتمالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثير على الاقتصاد العالمي يتمثل في نمو أبطأ عند 2.9 % في 2026، انخفاضاً من 3.4 % العام الماضي. وقد يبلغ التضخم العالمي، الذي يتسارع بالفعل، ذروته عند نحو 4.2 % في الربع الرابع، ارتفاعاً من 3.1 % في نهاية العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرى أن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الربع الثاني قبل استئناف خفضها. كما نستعرض سيناريو سلبياً يصل فيه النفط إلى 170 دولاراً، وسيناريو إيجابياً يعود فيه إلى 65 دولاراً. وبالنسبة للاقتصاد العالمي في 2026، فإن الفارق بين الاثنين يزيد على تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشير المؤشر إلى أن الحرب تثقل كاهل النمو العالمي. ويبدو أن الاقتصاد العالمي قد تباطأ بشكل حاد في مارس، بعد أن أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب مع إيران. ويشير متتبع النمو العالمي لدى «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى انعكاس حاد، بعد تراكم الزخم في بداية العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم هذا المتتبع خوارزمية تعلم آلي لاستخلاص إشارات من بيانات 18 اقتصاداً متقدماً وناشئاً. ويقدم قراءة مبكرة للناتج، بالاعتماد على استطلاعات الأعمال بعد أيام قليلة من نهاية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بشأن التضخم، فتُظهر القراءات المبكرة من أوروبا ومتتبع البيانات الضخمة لدينا للولايات المتحدة تسارعاً حاداً في ارتفاع الأسعار، مع كون تكاليف الوقود المحرك الرئيسي.</div></p><h2>النمو العالمي بأدنى مستوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثير الحرب على النمو معقد. فبشكل عام، تُعد أسعار النفط المرتفعة خبراً جيداً للمنتجين مثل الولايات المتحدة وروسيا والسعودية. لكن ذلك يفترض قدرتهم على إيصال نفطهم إلى الأسواق، وهو ما يمثل تحدياً حالياً لدول الخليج. أما المستهلكون مثل الاتحاد الأوروبي والصين والهند فهُم من يدفعون الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السيناريو الأساسي، يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 % في 2026 من 3.4 % في 2025، وهو الأضعف منذ 2020. ويُعد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي عاملاً إيجابياً يُعوض تكاليف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تصاعدت الحرب وارتفعت أسعار النفط، فإن الضربة للنمو العالمي تتعمق، إذ سنرى الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 2.2 % فقط. وإذا صمد وقف إطلاق النار وعادت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، فإن توقعاتنا ترتفع إلى 3.1 %. ويزيد الفارق بين أفضل وأسوأ السيناريوهات قليلاً على تريليون دولار، أي ما يقارب الناتج السنوي لسويسرا.</div></p><h2>التضخم مرشح للارتفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتقل أسعار النفط المرتفعة مُباشرةً إلى تكاليف البنزين، كما تعزز بشكل غير مباشر أسعار الخدمات اللوجستية والبلاستيك والأسمدة ومدخلات أخرى ضمن أسعار المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت التأثيرات المبكرة للحرب واضحة بالفعل. فقد قفزت قراءات مؤشر أسعار المستهلك في مارس في أوروبا. ويشير مشروع البيانات الضخمة لدينا لمؤشر الأسعار في الولايات المتحدة إلى ارتفاع إلى نحو 3.3 % من 2.4 % في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي، نرى أن التضخم العالمي يصل إلى 4.2 % في الربع الرابع، ارتفاعاً من 3.1 % في نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سيناريو التصعيد، تبلغ زيادات الأسعار ذروتها عند 5.4 % في الربع الرابع، وهو الأعلى منذ منتصف 2024. أما في سيناريو وقف إطلاق النار، فيصل الارتفاع إلى 3.7 %، أي أقرب إلى موجة مؤقتة ضمن مسار تراجع التضخم، وليس انقطاعاً في الاتجاه.</div></p><h2>ترقب البنوك المركزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيعكس رد البنوك المركزية على صدمة حرب إيران توازن المخاطر بين التضخم والتوظيف، ومدى القلق بشأن توقعات التضخم، وفي بعض الحالات، الديناميكيات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي، يستقر معدل الفائدة العالمي عند نحو 5 % في الربع الثاني، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 4.7 % بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سيناريو التصعيد، تدفع صدمة تضخمية أكبر المعدل إلى 5.3 % في الربع الرابع. وفي سيناريو وقف إطلاق النار، تستمر التخفيضات وينتهي العام عند 4.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الاقتصادات الكبرى: يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة، مدعوماً باستقرار الأسعار الأساسية. وقد يضطر بنك إنجلترا إلى رفعها بسبب التضخم المرتفع. ومن المُرجح أن يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطاً للتشديد، لكن الاستجابة ستكون محدودة. أما بنك اليابان، فتمثل الحرب فرصةً لمواصلة رفع الفائدة تدريجياً.</div></p><h2>اعتماد نمو أمريكا على الذكاء الاصطناعي والنفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كنا نتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي فوق مستواه المحتمل في 2026، مدفوعاً باستثمارات الذكاء الاصطناعي والتحفيز المالي، مع اقتراب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، ثم جاءت صدمة حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي الجديد، تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى خفض نمو 2026 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 1.8 %، بما يتماشى مع الاتجاه طويل الأجل. وستضغط أسعار البنزين المرتفعة وتشديد الأوضاع المالية على النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُعوّض ذلك جزئياً من خلال عوائد ضريبية أعلى هذا العام، وزيادة الاستثمارات من منتجي النفط، وارتفاع الإنفاق الدفاعي. ويزيد وقف إطلاق النار في 7 أبريل من احتمالات تحقيق نمو أعلى من الاتجاه في 2026 في حال استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيرتفع التضخم على المدى القريب، قبل أن يتباطأ في 2027 بسبب تأثيرات الأساس. وسيبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير حتى يصل معدل البطالة إلى 4.8 % في الربع الرابع من 2026، ونتوقع حينها تطبيق خفض بمقدار 50 نقطة أساس، يتبعه 75 نقطة أساس إضافية في 2027.</div></p><h2>تباطؤ نمو منطقة اليورو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعاد صياغة آفاق منطقة اليورو بفعل ارتفاع أسعار السلع، مما يزيد الضغوط الناتجة عن الرسوم الأمريكية المرتفعة التي كانت تضغط بالفعل على النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي، الذي يفترض أن أسعار النفط قرب 105 دولارات للبرميل في الربع الثاني من 2026 قبل أن تتراجع نحو 85 دولاراً بنهاية العام، يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7 % في 2026 من 1.4 % في 2025. ويقارن ذلك بتوقع ما قبل الحرب البالغ 1.0 % لعام 2026. ومن شأن تراجع أسعار النفط أن يدعم تعافياً في النمو إلى 1.0 % في 2027. وسيؤدي وقف إطلاق نار دائم إلى بدء التعافي في وقت أبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدفع صدمة السلع هذه التضخم العام إلى 2.9 % في 2026 من 2.1 % في 2025، قبل أن تدفع تأثيرات الأساس إلى انخفاضه إلى 1.9 % في 2027. ومن شأن انتقال محدود إلى التضخم الأساسي أن يُبقيه منخفضاً عند 1.9 % في كل من 2026 و2027. واستجابة لذلك، قد يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة مرة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو 2026. </div></p><h2>بريطانيا تحت ضغط الركود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اندلاع حرب إيران، كانت المملكة المتحدة تواجه مزيجاً صعباً من نمو بطيء وتضخماً أعلى من الهدف. وستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تفاقم هذه الاتجاهات، رغم أن الحجم الدقيق لا يزال غير مؤكد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض بقاء أسعار الغاز عند نحو 1.40 جنيه إسترليني لكل وحدة حرارية في 2026، وأن يبلغ متوسط النفط 105 دولارات للبرميل في الربع الثاني من 2026 قبل أن يتراجع نحو 85 دولاراً في الربع الرابع، فمن المرجح أن يصل التضخم إلى 3.3 % في الربع الرابع من 2026. وهذا أعلى بمقدار 1.3 نقطة مئوية من السيناريو الأساسي قبل الحرب. ومن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 0.5 % فقط هذا العام. ونرى أن بنك انجلترا سيبقي الفائدة دون تغيير استجابة لذلك، ما يعني أن المعدلات ستنهي العام أعلى بـ50 نقطة أساس من توقعات ما قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى تحويل ميزان المخاطر نحو نتيجة أكثر اعتدالاً. وفي سيناريو تعود فيه تكاليف الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول الربع الرابع من 2026، فإن الذروة في ارتفاع التضخم ستكون 0.4 نقطة مئوية في الربع الثالث من 2026. وقد يعيد ذلك فتح الباب أمام خفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا بنهاية العام.</div></p><h2>هوامش صينية لامتصاص الصدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك الصين هوامش لامتصاص صدمة حرب إيران، بما في ذلك احتياطيات النفط، والقدرة على كبح ارتفاع الأسعار وتأمين الطاقة من مصادر أخرى. ومع تعرض الأسعار العامة لضغوط هبوطية نتيجة فائض العرض، فإن لديها أيضاً مجالاً لامتصاص الدفعة التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن حرباً ممتدة ستُشكل تهديدات أكبر، إذ قد يؤدي تدمير الطلب في الأسواق الخارجية وتعطل سلاسل الإمداد إلى الإضرار بالصادرات، المحرك الرئيسي للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بعض الارتياح، لكن المخاطر تبقى مرتفعة. ومن المرجح أن تعزز بكين التحفيز ضمن حدود، ربما عبر مزيج من دعم مالي معتدل وخفض للفائدة. وفي سيناريو يتحول فيه الصراع إلى مستوى أقل حدة، وهو السيناريو الأساسي، قد يُساعد الدعم السياسي الأقوى في تحقيق نمو عند الحد الأدنى من نطاق هدف الحكومة البالغ 4.5 % إلى 5 % لعام 2026. أما إذا طال أمده مع تأثيرات على الطلب العالمي، فستكون الآفاق أكثر صعوبة.</div></p><h2>ضغوط تضخمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه اليابان ضغوطاً تضخمية ركودية كبيرة بسبب حرب إيران. وفي السيناريو الأساسي، تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى رفع التضخم إلى نحو 5 % في أوائل 2027. وسيسهم تراجع القوة الشرائية في تباطؤ النمو إلى 0.2 % هذا العام من 1.0 % في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع الفائدة مرتين هذا العام، في أبريل وسبتمبر، ليصل معدل الفائدة المستهدف إلى 1.25 %، بدلاً من خطوة واحدة في يوليو في السيناريو الأساسي قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم ضعف الين ونمو الأجور القوي في تغذية توقعات التضخم. وسيشعر بنك اليابان بالقلق من أن زيادات الأسعار المدفوعة بالنفط تضيف دفعة إضافية. ونعتقد أنه سيتوقف عند زيادتين، مع مراعاة توجه إدارة تاكايتشي الداعم للتحفيز. لكن تقديم الزيادة الثانية إلى سبتمبر، بوتيرة أسرع من المتوقع في السوق، سيشير إلى تركيزه على استقرار الأسعار.</div></p><h2>خفض توقعات نمو الهند</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت حرب إيران الهند، التي كانت توصف باقتصاد معتدل التوازن، نحو الركود التضخمي. وفي السيناريو الأساسي، الذي يفترض أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولاراً في السنة المالية 2027 للهند، نتوقع أن يبلغ النمو 5.9 %، انخفاضاً من تقديرنا البالغ 7.5 % قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستضغط أسعار الوقود الأعلى، ونقص الأسمدة والغاز، وارتفاع العوائد، وتراجع الأسهم على النمو. كما ستُفاقم التدفقات الرأسمالية الخارجة، وتراجع التحويلات، وخسائر الصادرات الناتجة عن اضطرابات الشحن من أثر الصدمة. وقد يؤدي استمرار وقف إطلاق النار إلى تقريبنا من سيناريو انخفاض أسعار النفط، ما يرفع النمو إلى 7.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي، نرى التضخم عند 4.6 %، مع بقاء أسعار وقود السيارات دون تغيير نتيجة امتصاص شركات النفط والحكومة للخسائر. ونتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الهندي على سياسته دون تغيير لفترة طويلة. وإذا أدى انهيار وقف إطلاق النار إلى تعميق صدمة الطاقة، فإن سيناريو ارتفاع أسعار النفط سيدفع التضخم إلى 6.7 % ويؤدي إلى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدءاً من الربع الرابع 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون الكميات قد انخفضت بنحو 30% منذ بداية الصراع، لكن الأسعار ارتفعت أكثر، ما يرجح تعزيز إيرادات النفط. ويتمثل الخطر الرئيسي في الجانب الأمني، إذ إن انهيار وقف إطلاق النار ووقوع هجمات على البنية التحتية في البحر الأحمر قد يضران بالصادرات، ما يؤدي إلى أسعار نفط أعلى ولكن دخل سعودي أقل.</div></p>

«بلومبرغ إيكونوميكس»: توقعات بتباطؤ النمو العالمي إلى 2.9 % في 2026 وارتفاع التضخم إلى 4.2 %

تباطؤ حاد ينتظر اقتصاد العالم بتصاعد تأثيرات حرب الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر مارس، حيث صعد بنسبة 0.9% بعد التعديل الموسمي، ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.3%، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة. ويعد هذا المستوى الأعلى منذ أبريل 2024، مقارنة بـ 2.4% في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت البيانات مؤشرات أكثر هدوءاً فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إذ ارتفع بنسبة 0.2% فقط خلال الشهر و2.6% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات بنحو 0.1 نقطة مئوية، ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية الأساسية رغم الارتفاع العام في الأسعاروفق سي ان بي سي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب المرتبطة بإيران العامل الأبرز في هذه القفزة التضخمية، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 21.2%، لتشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع الزيادة الإجمالية في مؤشر الأسعار، كما قفزت تكاليف الطاقة بشكل عام بنسبة 10.9%، ما يعكس التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الارتفاع، شهدت بعض القطاعات تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت أسعار الرعاية الطبية ومنتجات العناية الشخصية، بالإضافة إلى تراجع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما استقرت أسعار المواد الغذائية خلال الشهر، مع ارتفاع سنوي بلغ 2.7%، بينما انخفضت أسعار الغذاء المنزلي بنسبة 0.2%، وتراجعت أسعار اللحوم بنسبة 0.6%، والبيض بنسبة 3.4%، ليسجل انخفاضاً سنوياً حاداً بلغ 44.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الخدمات، ارتفعت الأسعار باستثناء الطاقة بنسبة 0.2% شهرياً و3% سنويا، كما سجلت تكاليف الإسكان زيادة بنسبة 0.3% خلال الشهر و3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الأسواق، فلم يكن هناك رد فعل قوي فور صدور البيانات، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم بشكل طفيف، بينما جاءت عوائد سندات الخزانة متباينة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق كانت تتوقع بالفعل احتمالاً ضعيفاً لخفض أسعار الفائدة خلال ما تبقى من عام 2026، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا في اجتماع مارس إلى ميل نحو خفض محدود بمقدار ربع نقطة مئوية، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تأثير مباشر على المواطنين، أدى ارتفاع التضخم إلى تراجع الأجور الحقيقية بنسبة 0.6% خلال الشهر، رغم ارتفاع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.2% فقط، بينما سجلت الأجور الحقيقية نمواً سنوياً طفيفاً بلغ 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع أسعار الطاقة في أبريل عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لا يزال التضخم فوق المستوى المستهدف منذ سنوات، ما يضع صناع السياسة النقدية أمام معادلة معقدة بين دعم النمو الاقتصادي وكبح جماح الأسعار.</div></p>

نتائج البحث عن: دعم أسعار الطاقة في أمريكا